أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، تخفيفا لخطته الرامية إلى إصلاح النظام القضائي، لكن المعارضة قالت إن الخطة لا تزال تمثل تحديا للتشريعات الرئيسية في المحكمة العليا، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.
وتسببت حزمة الإصلاحات القضائية، التي يسعى إليها تحالف نتنياهو المؤلف من أحزاب دينية وقومية، في اندلاع مظاهرات غير مسبوقة في الشوارع منذ أسابيع وأثارت مخاوف بين الحلفاء الغربيين، الذين يرون أنها تمثل تهديدا لاستقلال النظام القضائي في إسرائيل.
وبعد مناقشة الأزمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، قال نتنياهو إنه سيرجئ معظم مشاريع القوانين باستثناء التشريع الذي يعدل نظام اختيار القضاة والذي يسعى للمصادقة عليه قبل عطلة الكنيست المقررة في الثاني من أبريل.
وأُدخلت تعديلات على ذلك التشريع في جلسة مراجعة عقدها الكنيست، الأحد، وستؤدي إلى تقليل الأغلبية المحتملة لعدد الممثلين عن الائتلاف الحاكم في اللجنة التي تراجع التعيينات القضائية.
ووصف نتنياهو في بيان له مع شركائه في الائتلاف الحاكم خطته المعدلة لتعديل قوانين السلطة القضائية بأنها “تمد يد المساعدة لكل من يكترث حقا بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل لحل يحظى بتوافق”. وعبرت المعارضة المنتمية ليسار الوسط عن رفضها للاقتراح.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في تصريحات تلفزيونية: “هذا مخطط للاستيلاء على نظام العدالة عنوة. في اللحظة التي سيتم التصديق فيها على تعديل لجنة التعيينات القضائية، سنطعن عليه في المحكمة العليا”.
لكن لم يثن هذا نتنياهو، بل إنه طرح لاحقا مشروع قانون محل جدل لتصويت أولي في البرلمان.
وإذا أقره الكنيست فسيعوق الرقابة القضائية على التعيينات الوزارية. ويراد بهذا أن يُسمح له بإعادة تعيين وزير في الحكومة له ماض جنائي أمرت المحكمة العليا بإقالته.
ويخشى المشرعون من زيادة حدة الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن الإصلاحات القضائية إذا طُلب من المحكمة العليا إلغاء تشريع يحد من صلاحياتها، فيما يقول نتنياهو إن التعديلات هدفها إحداث توازن بين دوائر الحكم.
وكان مشروع التعديلات القانونية الأصلي ينص على أن يضم تشكيل اللجنة ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة أغلبية 7 مقابل 4 في عدد الأصوات.
وفي النسخة المعدلة ستتشكل اللجنة من 3 وزراء و3 نواب من الائتلاف و3 قضاة واثنين من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بـ6 أصوات مقابل 5.
مشروع التعديلات القانونية المحسن
ينص على أنه لا يجوز تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة بالكنيست.
يتعين إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء في لجنة الاختيار ومن بينهم قاض واحد على الأقل ونائب معارض واحد على الأقل.
قالت حركة الأعلام السوداء الحقوقية إن المظاهرات ستزداد كثافة في تحد لعرض نتنياهو الذي رفضته واعتبرته “محاولة واضحة لإخماد الاحتجاجات بكلمات منمقة”.
يواجه نتنياهو أيضا انتقادات من داخل الائتلاف الحاكم، لكن حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو صوت لصالح مشروع القانون المعدل بأغلبية ساحقة.
