قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إنه وافق على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2023-2024 والذي يتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20 بالمئة وزيادة دعم المواد البترولية 24 بالمئة.
وجاء في البيان أن معدل النمو المستهدف بموازنة السنة المالية التي تبدأ في يوليو 4.1 بالمئة بينما تشير تقديرات الموازنة إلى معدل تضخم قدره 16 بالمئة.
وتكابد مصر لاحتواء ضغوط اقتصادية كشفتها تبعات الحرب في أوكرانيا، ومن بينها ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مرة أخرى هذا الشهر على الرغم من ثلاثة تخفيضات حادة في قيمته منذ مارس الماضي والتي أفقدته ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.
وتسارع معدل التضخم في المدن إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات ونصف إلى 31.9 بالمئة.
وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4 بالمئة ونمو الإيرادات الضريبية 28 بالمئة.
ولا يزال يحتاج مشروع الموازنة لموافقة البرلمان لإقراره.
