عون يتسلم من المجلس الدستوري تصاريح الذمة المالية: معالجة النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء

 قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989”.

واعتبر انه “من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساسا على نصوص الدستور”.

كلام الرئيس  عون جاء خلال استقباله  في قصر بعبدا ، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، واعضاء المجلس القضاة: نائب الرئيس اكرم بعاصيري، أمين السر عوني رمضان، رياض ابو غيدا، الياس مشرقاني، عبد الله الشامي، عمر حمزة، فوزات خليل فرحات الذين سلموا رئيس الجمهورية التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقا لقانون الاثراء غير المشروع.

وعرض القاضي مشلب خلال اللقاء، الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، عمل المجلس على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد مع انتشار جائحة “كورونا”.

عون: ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، ومقدما تعازيه لوفاة عضو المجلس المرحوم الياس ابو عيد، مقدرا ما يقوم به المجلس من جهد على الرغم من الظروف.

وتحدث رئيس الجمهورية عن الاوضاع العامة وعن عمل الادارات والمؤسسات العامة وشؤون وزارية اخرى، لافتا الى “وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، لاسيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة الى تجميدهم مراسيم ترتب حقوقا لمستحقيها، وذلك خلافا لأي نص قانوني او دستوري”. ودعا الى معالجة هذه المسألة، “لأنها تؤثر سلبا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع اي التباس في مسار عمل الوزراء”.