تلوح في الأفق نذر معركة سياسية شرسة حول مستقبل المحكمة العليا الأميركية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، أنه سيختار على وجه السرعة خلفاً لروث بادر غينسبرغ القاضية في المحكمة التي توفيت عن 87 عاماً، في خطوة من شأنها دفع المحكمة العليا أكثر نحو اليمين، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وكتب ترمب في تغريدة على «تويتر»: «لقد وضعنا الناخبون في موقع السلطة من أجل اتخاذ قرارات تخص أولئك الذين انتخبونا بكل فخر. كان من بين أهم تلك القرارات منذ فترة طويلة اختيار قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة هذا الالتزام يقع على عاتقنا من دون إبطاء».
وتوفيت غينسبرغ، وهي من رموز الدفاع عن حقوق المرأة ومن أيقونات الليبراليين الأميركيين، في منزلها بواشنطن بسبب مضاعفات سرطان البنكرياس النقيلي، بعد أن استمرت في عملها بالمحكمة نحو 27 عاماً.
وتمنح وفاة غينسبرغ لترمب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، فرصة لتعزيز الأغلبية المحافظة في المحكمة بتعيين شخصية ثالثة في وقت تشهد فيه البلاد انقسامات حادة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة.
وكان ترمب قد عين اثنين من المحافظين في المحكمة العليا التي يحتفظ المعينون فيها بمناصبهم مدى الحياة. وتعيينات المحكمة العليا الأميركية تتطلب موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حالياً الجمهوريون الذين ينتمي ترمب إليهم.
وما زال الديمقراطيون غاضبين من رفض الجمهوريين في مجلس الشيوخ اتخاذ خطوة بشأن مرشح الرئيس الديمقراطي باراك أوباما للمحكمة العليا ميريك غارلاند عام 2016 بعد وفاة العضو المحافظ أنطونين سكاليا قبل 10 أشهر من تلك الانتخابات.
وكان زعيم الأغلبية في المجلس ميتش ماكونيل قد قال عام 2016 إنه لا ينبغي لمجلس الشيوخ أن يتصرف بشأن مرشح للمحكمة خلال عام الانتخابات، وهو موقف تراجع عنه منذ ذلك الحين.
ورغم غضب الديمقراطيين، فإن فرصهم ضئيلة لمنع اختيار من يرشحه ترمب، إذ يسيطر الجمهوريون على 53 مقعداً من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 100. وقال ماكونيل إنه يعتزم إجراء تصويت على أي مرشح يختاره ترمب.
ودعا الرئيس السابق أوباما بنفسه، اليوم، أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين إلى احترام ما وصفه بمبدأ عام 2016.
وكتب أوباما، في بيان على الإنترنت: «المبدأ الأساسي للقانون، وللعدالة بوجه عام، هو أننا نطبّق القواعد باتساق، وليس استناداً إلى ما هو ملائم أو مفيد للوقت الراهن»، وأضاف: «حكم القانون وشرعية محاكمنا ومبادئ الديمقراطية الأساسية كلها تعتمد على هذا المبدأ الأساسي».
وحتى قبل وفاة غينسبرغ، كان ترمب قد أعلن عن قائمة للمرشحين المحتملين لخلافتها في المنصب.
ويخاطر الجمهوريون باحتمال أن يتبنى الليبراليون مقترحات أكثر تطرفاً إذا ما استبدل ترمب غينسبرغ ثم فاز الديمقراطيون في انتخابات نوفمبر، اذ اقترح بعض الناشطين من اليسار حتى قبل وفاة غينسبرغ ضرورة زيادة عدد القضاة في المحكمة لمواجهة المعينين من قبل ترمب.
وعبر بايدن عن معارضته لطرح ترمب أي مرشح على مجلس الشيوخ قبل الانتخابات، قائلاً إن الفائز في الانتخابات هو من يتعين عليه اختيار من سيخلفها.
وقال للصحافيين في ولاية ديلاوير: «دعوني أكون واضحاً، ما من شك في أن الناخبين ينبغي عليهم اختيار الرئيس، والرئيس يتعين عليه اختيار القاضي ليبحث مجلس الشيوخ في أمره».
وذكرت الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة، أمس (الجمعة)، أن غينسبرغ أملت على حفيدتها كلارا سبيرا بياناً قالت فيه: «أكثر ما أتمناه هو ألا يخلفني أحد قبل تنصيب رئيس جديد».
ويلعب قضاة المحكمة العليا دوراً بارزاً في بلورة السياسات الأميركية حيال قضايا ساخنة كالإجهاض وحقوق المثليين وحق امتلاك وحمل الأسلحة والحريات الدينية وعقوبة الإعدام والسلطات الرئاسية.
وكان الرئيس الأميركي الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون هو من عين غينسبرغ في المحكمة العليا عام 1993، وكان لصوتها دور مهم في أحكام تاريخية تضمن للمرأة حقوقاً، وتعزز حقوق المثليين، وتحافظ على الحق في الإجهاض.
كانت غينسبرغ أكبر أعضاء المحكمة سناً وصاحبة ثاني أطول مدة خدمة بين قضاة المحكمة الحاليين بعد كلارنس توماس، وكانت ثاني امرأة تُعين في المحكمة بعد ساندرا داي أوكونور قبل 12 عاماً.
