سجل التضخم في المغرب ارتفاعا خلال مارس الماضي ليصل إلى 8.2 بالمئة، مقارنة مع مارس 2022، لأسباب أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط.
وبالمقارنة مع شهر فبراير الماضي فقد تباطأ التضخم في المغرب، ما يعد إشارة إن سياسة المركزي المغربي برفع الفائدة بنصف النقطة المئوية لتصل إلى 3 بالمئة قد بدأت تؤتي ثمارها.
كان معدل التضخم بالمغرب قد سجل قفزة كبيرة في نهاية فبراير عند 10.1 بالمئة وفي يناير كان عند 8.9 بالمئة.
وكشفت إحصائيات المندوبية أن هذا الارتفاع في شهر مارس الماضي قد نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 16.1 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية ثلاثة بالمئة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قامت الحكومة بإعفاء المواد الفلاحية والمنتجات الغذائية الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة لمواجهة التضخم.
وذكرت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، سجل خلال شهر مارس ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة مع فبراير 2023، وارتفع بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة مع مارس 2022.
وبلغ التضخم مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة والتي تعزيها الحكومة إلى الجفاف والحرب الأوكرانية الروسية.
وكان بنك المغرب المركزي قد توقع في آخر اجتماع له، أن ينخفض التضخم، الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى 5.5 بالمئة في 2023، بعد أن بلغ 6.6 بالمئة العام الماضي.
ويتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي للمغرب إلى 2.6 بالمئة هذا العام من 1.2 بالمئة في عام 2022، في ظل توقعات بانخفاض متوسط محصول الحبوب عند 5.5 مليون طن.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، انخفاضا من 3.9 بالمئة في 2022، بسبب تراجع متوقع في واردات الطاقة.
وأشار البنك إلى أن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي ستبلغ 359 مليار درهم (35 مليار دولار) في 2023، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد لخمسة أشهر و21 يوما.
