أقر البرلمان الألماني، الجمعة، قانونا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة، في حين يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من نقص مزمن في الأيدي العاملة بعدد من الصناعات.
وصوت مشرعو الائتلاف الحاكم لصالح تغييرات قانونية، مخصصة لتسهيل حصول العمال المهرة الأجانب على عمل في ألمانيا.
وبموجب التشريع الجديد، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل المهارات والتعليم والمهارات اللغوية، كما سيتم أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.
ورحب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بهذا القرار، مؤكدا أن نقص العمال واحد من “المشاكل الملحة” التي تواجه ألمانيا.
وقال في بيان: “نخفض الحواجز أمام الهجرة. في المستقبل سيكون من الأسهل بكثير للشركات توظيف عمال أجانب مهرة”.
لكن انتقد نواب من المعارضة هذا القانون، خاصة خطوة السماح لبعض طالبي اللجوء المتواجدين حاليا في ألمانيا بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضا للعمل، أو يعملون بالفعل.
ورأى النائب ثورسيتن فري من حزب “سي دي يو” المحافظ، أن الائتلاف “يرسل إشارة إلى العالم مفادها أن أي شخص وصل إلى البلاد بطريقة ما بإمكانه البقاء”.
ملامح أزمة ألمانيا
– تعاني البلاد منذ سنوات في الحصول على عدد كاف من العمال، بسبب شيخوخة السكان في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء.
– في نهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة.
– طالبت منظمات العمل منذ وقت طويل بتسهيل قوانين الهجرة إلى البلاد، التي يقطنها 84 مليون شخص.
– غرفة التجارة والصناعة الألمانية أشارت في وقت سابق هذا العام إلى أن المشكلة لها تأثير اقتصادي كبير.
– أوضحت الغرفة أن نصف الشركات الألمانية التي سألتها تواجه مشكلات في العثور على عاملين.
