أشار المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إلى أنّ “الولايات المتحدة الأميركية تندّد بإصدار شرطة هونغ كونغ مكافأة ماليّة دوليّة” ضدّ ثمانية نشطاء ديمقراطيّين يقيمون خارج البلاد.
وأكّد في بيان، أنّ “تطبيق قانون الأمن القومي الّذي فرضته بكين خارج الحدود الإقليميّة، يُعدّ سابقةً خطيرةً تهدّد حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة للنّاس في جميع أنحاء العالم”، لافتًا إلى أنّ الصين تشارك في “جهود قمع عابرة للحدود”.
ودعا ميلر، حكومة هونغ كونغ إلى “سحب هذه المكافأة الماليّة فورًا، واحترام سيادة الدّول الأخرى، ووقف تطبيق قانون الأمن القومي الّذي تفرضه بكين على صعيد دولي”.
وكانت قد عرضت شرطة هونغ كونغ مكافأةً ماليّةً بلغت مليون دولار هونغ كونغي (قرابة 127 ألف دولار أميركي)، مقابل تقديم معلومات تؤدّي إلى توقيف ثمانية نشطاء ديمقراطيّين بارزين مقيمين في الخارج، ومطلوبين على خلفيّة اتهامات بارتكاب جرائم أمن قومي.
يُذكر أنّ قانون الأمن القومي الّذي أعاد تشكيل مجتمع هونغ كونغ، وقوّض جدار الحماية الّذي كان موجودًا في السّابق بين منطقة الحكم الذّاتي الخاصّة والبرّ الرئيسي، لديه صلاحيّة محاسبة المتّهمين في جميع أنحاء العالم.
