ولم يشر الصندوق إلى أي تغييرات في توقعاته الصادرة في أبريل الماضي حول نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.8 في المائة، انخفاضا من 3.4 في المائة في 2022، لكنه قال إن المخاطر تتجه «في الغالب» نحو الهبوط. وتشمل هذه المخاطر احتمال احتدام حرب روسيا في أوكرانيا والتضخم العنيد والمزيد من الضغوط على القطاع المالي، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب في الأسواق. وقال الصندوق إن التضخم «يبدو أنه بلغ ذروته» في 2022، وأضاف أنه على الرغم من تباطؤ التضخم الأساسي، فإنه يظل فوق المعدلات المستهدفة في أغلب دول مجموعة العشرين.
وتابع التقرير أن تراجع الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وانخفاض الطلب على السلع قد يؤديان إلى ضغوط تؤدي لانكماش أسعار السلع. وأردف «لكن تضخم الخدمات، وهو محفز كبير للتضخم الأساسي، من المتوقع أن يستغرق وقتا أطول لينحسر». وقال صندوق النقد إن طلب المستهلكين القوي على الخدمات، مدعوما بالطلب وبأسواق العمل القوية والتحول في الإنفاق بعد الجائحة من السلع إلى الخدمات، من المرجح أن يحافظ على تلك الضغوط على الأسعار.
