وبهذه الزيادة، تكون أسعار الفائدة قد وصلت إلى نطاق يتراوح بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة، وهي الزيادة الحادية عشرة منذ بداية عام 2022، ومن شأنها أن تدفع الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2001.
وجاء رفع الفائدة هذا بعد توقف مؤقت في يونيو (حزيران)، والذي كان يهدف إلى إبطاء وتيرة الزيادات مع اقتراب الفائدة من مستوى يُعتقد أنه مقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2 في المائة مع مرور الوقت.
لكن السؤال هو: ماذا بعد هذه الزيادة؟ وما مصير اجتماع سبتمبر (أيلول)؟ وهل سيواصل الاحتياطي الفيدرالي سياسته التشددية أم لا؟ إذ يعتقد صناع السياسة في المصرف المركزي الأميركي بالإجماع تقريباً أن التضخم مرتفع للغاية، لكن السير لمسافات طويلة يحمل مخاطر على الاقتصاد الذي يعتقد الكثيرون أنه يتجه نحو ركود معتدل على الأقل.
فمع انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 3 في المائة في يونيو – كان 9.1 في المائة قبل عام – يتزايد الخطر من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الاقتصاد دون داع إلى الانكماش.
في الواقع، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير، الشهر الماضي، إلى أنهم يرون زيادتين أخريين على الأقل هذا العام. ومنذ ذلك الاجتماع، لم يفعل صناع السياسات شيئاً يذكر لتبديد احتمال ارتفاع معدلات الفائدة مجدداً.
في بيانه الصادر عقب الاجتماع، قال الاحتياطي الفيدرالي إن التضخم لا يزال بعيداً عن الهدف المحدد عند 2 في المائة، وإنه لا يزال في حالة تأهب بشأنه. وأوضح أنه سينظر في مدى ثبات إضافي للحد من التضخم.
أضاف البيان: «ستكون اللجنة على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر يمكن أن تعيق تحقيق أهداف اللجنة. ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية».
وأكد البيان أن قرار رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس جاء بالإجماع.
ووصف الاحتياطي الفيدرالي النمو الاقتصادي بـ«المعتدل»، بعد وصفه بـ«المتواضع» في يونيو.
باول
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي يرأسها، إن التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر بكثير من 2 في المائة، و«نحن ملتزمون بإعادته إلى هذا المستهدف». أضاف: «سنعتمد على البيانات في قرارات الرفع المستقبلية». ولفت إلى أن النشاط الاستهلاكي ينمو ولكن بوتيرة ليست سريعة، موضحاً أن هناك إشارات على توازن العراض والطلب في سوق العمل.
وأوضح أيضاً أنه سيتطلب الأمر وقتاً حتى يظهر الأثر الكامل لزيادات الفائدة.
الدولار
وتسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي بتراجع الدولار أمام سلة من العملات. وهبط مؤشر الدولار 0.168 في المائة إلى 101.130 مع صعود اليورو 0.19 في المائة إلى 1.1074 دولار.
فيما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.07 في المائة وسجلت 78.78 دولار.
المصارف المركزية الخليجية
وفيما كان يتأهب باول لعقد اجتماعه، بادرت المصارف المركزية في السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين إلى إعلان أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
وقال المصرف المركزي السعودي في بيانه إنه يرفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.
كما قال مصرف الإمارات المركزي في بيان، إنه سيرفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.40 في المائة من 5.15 في المائة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس.
ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الإيداع لأجل أسبوع ولأجل ليلة بمقدار 25 نقطة أساس.
ورفع المركزي القطري أسعار الفائدة الأساسية 25 نقطة أساس.
