شهدت كندا ارتفاعا في حجم العجز التجاري الكندي إلى 3.73 مليار دولار كندي فى يونيو من مايو الماضيين، وهو العجز الأكبر منذ ثلاث سنوات حيث انخفضت الصادرات بنسبة 2.2%، متجاوزة انخفاض الواردات بنسبة 0.5%، حسبما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أمس الثلاثاء.
وقامت هيئة الإحصاءات الكندية بتعديل العجز فى مايو إلى 2.68 مليار دولار كندي من 3.44 مليار دولار كندي فى البداية.
بينما اتسع العجز التجاري في كندا مع دول أخرى غير الولايات المتحدة، التي هي أكبر شريك تجارى لها، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو، حيث انخفضت الصادرات على أساس شهري بنسبة 5.5%، بينما انخفضت الواردات بشكل طفيف. كانت هناك انخفاضات واسعة فى الصادرات خلال يونيو الماضي، حيث كانت المنتجات المعدنية وغير المعدنية هي أكبر عائق.
وكان الانخفاض بنسبة 2.2% فى صادرات يونيو بعد انخفاض وصلت نسبته 3.0% فى مايو. وبلغ العجز التجاري الإجمالي 3.73 مليار دولار كندي فى أكتوبر 2020.
كما انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 1.1%، مسجلا الانخفاض الشهري الحادي عشر فى أسعار الصادرات فى الأشهر الـ 12 الماضية.
كما انخفض إجمالي الواردات بنسبة 0.5%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الواردات من منتجات الطاقة وكذلك الأدوية.
وعلى الأرجح أن ينعكس إضراب عمال الموانئ غرب كندا لمدة 13 يوما على بيانات شهر يوليو، المقرر إصدارها في 6 سبتمبر، وفقا لهيئة الأحصاء الكندية، التى أضافت أن البيانات قد تتأثر بالفيضانات الشديدة فى مقاطعة نوفا سكوشيا.
