تبادل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وعارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني، بيلا حديد حربا كلامية على خلفية تصريحات الوزير الإسرائيلي عن حقوق اليهود في التنقل ووصفتها العارضة بـ”العنصرية”.
بن غفير، الذي ينتمي لحزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، كان قد نقل عنه قوله، في مقابلة على القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، إن “حقي وحق زوجتي وحق أطفالي في التنقل على طرق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أكثر أهمية من حق العرب في التنقل”. وأضاف أن “هذه هي الحقيقة.. حقي في الحياة يأتي قبل حقهم في الحركة”.
وأثارت هذه التصريحات حفيظة بيلا حديد، التي كتبت على منصة “إنستغرام”، قائلة: “لا ينبغي أن تكون حياة أي إنسان في أي مكان أو أي زمان، وخاصة في عام 2023، أكثر قيمة من حياة إنسان آخر، وخاصة وبكل بساطة بسبب العرق أو الثقافة أو الكراهية الخالصة”.
ونشرت حديد، وهي ابنة فلسطيني، مقتطفا من مقابلة بن غفير على حسابها في منصة “إنستغرام” حيث يتابعها حوالي 60 مليون مستخدم.
ورد بن غفير في بيان، الجمعة، على تصريحات حديد واصفا إياها بأنها “كارهة لإسرائيل”، واتهمها بأنها لم تشارك إلا جزءا من المقابلة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لكي تُظهِر أنه “عنصري”.
وقال بن غفير على منصة “إكس” موجّها كلامه لحديد: “أدعوكي لزيارتي في كريات أربع (مستوطنة) لتري كيف نعيش هنا، وكيف أن اليهود الذين لم يسيؤوا لأي شخص آخر طيلة حياتهم يُقتلون هنا كل يوم”.
وأشار أيضا إلى أنه وزوجته وأطفاله “يتلقون يوميا تهديدات من الإرهابيين الذين يعيشون في البيت المجاور” في إشارة إلى منزله الذي يقع في مستوطنة كريات أربع بالضفة الغربية المتاخمة للخليل.
وأثارت تصريحات بن غفير إدانات واسعة النطاق في داخل إسرائيل وخارجها، على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، دافع عنه بشدة.
وقال نتانياهو في بيان، الجمعة، إن إسرائيل “تسمح بأقصى قدر من حرية الحركة” لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية بينما تطبق إجراءات أمنية لمنع الهجمات الفلسطينية.
بالمقابل وصفت وزارة الخارجية الأميركية تصريحات الوزير الإسرائيلي بأنها “تحريضية” و”عنصرية”.
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، بتصريحات الوزير الإسرائيلي، وقالت في بيان: “تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات سيل التصريحات والمواقف العنصرية التي يطلقها… بن غفير التي تحرّض باستمرار على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان”.
ولطالما عارض الفلسطينيون قيود الحركة التي تفرضها عليهم إسرائيل في الضفة الغربية، التي يتمتعون فيها بحكم ذاتي محدود ويسعون لأن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية، بما في ذلك نقاط التفتيش وتصاريح السفر.
ووثقت الأمم المتحدة 645 واقعة تسببت خلالها القيود الإسرائيلية في إعاقة حركة التنقل في الضفة الغربية، حتى أغسطس الجاري، وقالت إن أكثر من نصف هذه الوقائع كان لها تأثير شديد على الفلسطينيين.
وشهدت الضفة الغربية أعمال عنف متصاعدة على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، وذلك مع زيادة المداهمات الإسرائيلية وهجمات الفلسطينيين في الشوارع واعتداءات المستوطنين اليهود على قرى فلسطينية.
ومنذ يناير الماضي، قُتل ما لا يقل عن 188 فلسطيني و35 شخصا في إسرائيل، بينهم سائحون، في أعمال عدائية. وترفض إسرائيل أي إشارات إلى أنها تتبع نهجا قائما على الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين.
وأُدين الوزير الإسرائيلي، وهو عضو في ائتلاف ديني قومي بقيادة نتانياهو، في السابق بدعم جماعة إرهابية والتحريض ضد العرب. ويقول إن آراءه أصبحت أكثر اعتدالا منذ انضمامه إلى الحكومة، دون مزيد من التوضيح.
المصدر: الحرة
