أصبحت مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة جهة فاعلة رئيسية في منطقة الساحل الإفريقي خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو ما يزيد المخاوف لدى الغرب، إضافة للقلق المتعلق بالجماعات المتشددة في المنطقة.
لكن في أعقاب مصرع زعيم المجموعة يفغيني بريغوجين بحادث طائرة داخل روسيا قبل أيام، ثارت التكهنات بشأن نشاط “فاغنر” في إفريقيا واستمرار عملياتها داخل القارة.
ويعتقد أن بريغوجين كان في إفريقيا بآخر مقطع فيديو ظهر فيه قبل مصرعه، حيث تنشط “فاغنر” في عدة دول وتنافس النفوذ الغربي في القارة.
لكن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن نشاط “فاغنر” في إفريقيا لن يتأثر بغياب بريغوجين.
تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء:
“أتوقع أن يستمر نشاط المجموعة في إفريقيا رغم رحيل زعيمها”.
“أنا واثق من أنهم سرعان ما سيجدون بديلا لزعيم فاغنر الراحل. ستستمر أعمالها في إفريقيا لأنها الجناح المسلح لروسيا”.
“موسكو لا يمكنها إرسال قوات نظامية لأن ذلك سيكون فاضحا للغاية”.
“ستواصل فاغنر خدمة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وفعل ما تفعل، وهو ما لا يسهم قطعا في السلام في الساحل أو في الدفاع عن حقوق سكان الساحل وحرياتهم”.
وكان بوريل يتحدث عن أزمة النيجر، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما في الإجراءات القانونية الأساسية لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في نيامي الشهر الماضي.
وذكر أن الاتحاد سيهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) باتخاذ نفس الإجراءات.
وأردف بوريل للصحفيين: “سنسير على نفس النهج وسنحاول تطبيق نفس العقوبات التي فرضوها”، وذلك خلال اجتماع مع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا.
وأضاف أنه سيقترح إنشاء إطار عمل قانوني للعقوبات بحق المسؤولين عن الانقلاب، عند الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الخميس، في طليطلة أيضا.
وبالإعلان عن التزام الاتحاد الأوروبي بأنه سيحذو حذو قرارات “إيكواس” فيما يخص العقوبات، يبدو بوريل متمسكا بشعار يشدد عليه الاتحاد الأوروبي منذ انقلاب 26 يوليو، وهو أن أي حل للأزمة ينبغي أن يكون بقيادة إفريقية.
لكن عند سؤال بوريل عما إذا كان الاتحاد سيقدم الدعم المالي إن قررت “إيكواس” التدخل عسكريا في النيجر، أجاب بوريل أن التكتل سيدرس أي طلب من هذا القبيل بدلا من الموافقة عليه تلقائيا.
وأضاف: “لم تصل إلينا أي طلبات محددة”.
وقال بوريل إن الانقلاب فاقم حالة انعدام الاستقرار في منطقة الساحل بغرب أفريقيا ووسطها، واصفا المنطقة بأنها “هشة للغاية في الأصل”.
عقوبات على النيجر
فرضت “إيكواس” والاتحاد الأوروبي بالفعل بعض الإجراءات العقابية نتيجة للانقلاب في النيجر.
علقت “إيكواس” المعاملات التجارية مع النيجر وجمدت أصول الدولة في البنك المركزي الإقليمي، وعلقت أصول الدولة ومؤسساتها في البنوك التجارية.
أوقفت المنظمة المساعدات المالية التي تقدمها مع بنوك التنمية الإقليمية في النيجر.
علق الاتحاد الأوروبي مساعداته المالية للنيجر، والتعاون في مجال الأمن معها بشكل فوري.
لكن إطار عمل العقوبات الجديد سيقدم للاتحاد الأوروبي أساسا قانونيا لفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات بعينهم ممن يعتبرون مسؤولين عن الانقلاب.
