دعت لجنة المتابعة العليا في المجتمع العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، في اجتماعها الطارئ في مدينة كفر قرع، على ضوء استمرار استفحال دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، إلى الالتزام بالإضراب العام، واكدت اللجنة في بيان على:”مجتمعنا يغرق في حالة الرعب والدم، ويحصي الضحايا القتلى والمصابين، لهذا فإن اضرابنا يوم غد يجب أن يعكس الموقف الوطني الجماعي ضد الجريمة الدائرة ودعم الحكومة لها، من أجل وقف ما يجري وضمان حياة آمنة ومستقبل أفضل لأبنائنا والأجيال الناشئة.”
ودعت لجنة المتابعة للمشاركة الواسعة في مظاهرة النقب الكبرى المقررة في يوم الاضراب في الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء، على مفترق قرية عرعرة النقب، بدعوة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ضد استمرار مخططات الاقتلاع والهدم والتدمير والمصادرة، وأيضا ضد استفحال الجريمة، فكلها مخططات تستهدف مجتمعنا ككل”.
وكان آلاف المتظاهرون، قد أغلقوا شارع 65 وادي عارة، الأحد المنصرم، بعد تشييع جثمان إمام مسجد قباء، الشيخ سامي عبد اللطيف مصري، الذي قتل في جريمة إطلاق نار ارتكبت بكفر قرع بعد ساعات من مقتل الفتى عربيد.
وفي الليلة المنصرمة تعرض شاب( 29 عاما) لاطلاق النار، مما ادى إلى إصابته بجروح خطيرة، نُقل على اثرها الى مستشفى هعيمك في العفولة لتلقي العلاج. وشرعت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن الجناة.
وفي السياق، بلغ عدد القتلى في الجرائم المختلفة خلال شهر آب/ أغسطس الجاري إلى 26 قتيلا وقتيلة، في ما قتل منذ مطلع الشهر الجاري 3 أشخاص أحدهم من قلنسوة وآخران من كفر قرع أحدهما فتى (14 عاما) والآخر إمام مسجد، ووفقا للتحقيقات الأولية أطلقت النيران على الضحيتان خلال سفرهما في سيارة في إحد شوارع المدينة ما أدى الى فقدان السيطرة على السيارة. وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجرائم في المجتمع العربي داخل إسرائيل منذ بداية العام إلى 167 قتيل.
وكانت السلطات الإسرائيلية، قد وافقت نهاية شهر أغسطس/آب المنصرم، على حزمة من الإجراءات لمكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي في إسرائيل، وبموجب القرارات المتخذة، سيتم وضع إطار تشريعي لتعزيز صلاحيات القمع الجزائي والاقتصادي ضد التنظيمات الإجرامية في المجتمع العربي.
وهذا يتماشى مع توجيهات رئيس الوزراء الصادرة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تعهدت وزارة المالية بتخصيص 200 مليون شاقل (49 مليون دولار) على الفور للتكنولوجيا لمساعدة الشرطة الإسرائيلية على مكافحة الجريمة بشكل أفضل وتحسين السلامة الشخصية في المجتمع العربي.
وضم اللقاء وزير المالية بتسالئيل سموتريش، ووزير الداخلية موشيه أربيل، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الشاباك رونين بار، ورئيس الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، وممثلين عن السلطات المحلية العربية.
