وتستند تلك الدعاوى القضائية إلى تشريع تاريخي ونادر الاستخدام في الدستور الأميركي، وهو المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر، والذي جرى اعتماده عام 1868، في أعقاب الحرب الأهلية الأميركية.
وتقضي تلك المادة بمنع أي شخص من تولي منصب فيدرالي إذا كان قد نفذ تمردًا أو عصيانًا، إذ تنص على أنه “لا يجوز لأي شخص أن يشغل منصبًا حكوميًا أو عسكريًا من سبق له القسم باحترام دستور الدولة ثم اشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عونًا ومساعدة لأعدائها”.
وترجع تلك الدعاوى إلى اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس مطلع العام 2021، في محاولة لوقف جلسة التصديق على نتائج الانتخابات واعتماد جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.
ومع ذلك، قلل عضو بالحزب الجمهوري في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، من “المناورة القضائية الأخيرة” في إمكانية استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية، مع الرفض المسبق لهذا النمط من الدعاوى في ولايات أخرى، لافتًا إلى أن “صناديق الاقتراع” هي المكان المناسب لرفض الرئيس السابق على أرض الواقع.
ملاحقات قضائية
سيبقى ترامب في الاقتراع الأوليّ في مينيسوتا بعد أن رفضت المحكمة العليا للولاية الأربعاء الماضي، دعوى قضائية تسعى إلى منع ترشيحه بموجب حكم دستوري نادرا ما يستخدم يمنع أولئك الذين “شاركوا في التمرد” من تولي المنصب.
رفضت المحكمة العليا في مينيسوتا أن تصبح الأولى في التاريخ التي تستخدم المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر من الدستور لمنع أي شخص من الترشح للرئاسة، حيث جرى التطرق عما إن كان لترامب دور فيما جرى يوم 6 أكتوبر 2021 بالهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي، بحكم أن قانون الولاية يسمح للأحزاب باختيار من يريدون في الاقتراع الأساسي.
المحكمة تركت الباب مفتوحا أمام احتمال أن يحاول المدعون مرة أخرى إسقاط ترامب من الاقتراع العام في نوفمبر.
ترى مجموعة “حرية التعبير للشعب” أن المادة الثالثة تنطبق على واقعة الرئيس السابق ترامب، وفي العام الماضي، قدمت المجموعة طعونا ضد المشرعين الداعمين لترامب الذين وصفتهم بـ “المتمردين”.
رُفعت دعاوى قضائية مماثلة في ولايات أخرى مثل نيو هامبشاير وميشيغن، حيث تعمل المجموعة عن كثب إلى استبعاد ترامب في ولايات متعددة، وقدمت التماسا منفصلا إلى كبار مسؤولي الانتخابات، في 9 ولايات على الأقل، لاستبعاده من الانتخابات التمهيدية.
عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”، قال ترامب: “مثير للسخرية دعوى التعديل الـ 14 التي رفضت من قبل المحكمة العليا في مينيسوتا… مبروك لكل من حارب هذه الخدعة!”.
جادل محامو ترامب بأنه من غير الممكن تطبيق المادة الثالثة دون أن يضع الكونغرس معايير وإجراءات تطبيقها، بزعم أن هجوم الكابيتول لا يتوافق مع تعريف التمرد وأن الرئيس السابق كان يستخدم ببساطة حقوقه في حرية التعبير.
يتوقع العديد من الخبراء القانونيين أن تصل القضية في النهاية إلى المحكمة العليا الأميركية، التي لم تحكم مطلقا مستخدمة المادة الثالثة، وهي التي ساعد ترامب في تشكيلها خلال رئاسته.
تأتي تلك المناورات القضائية في وقت أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، تراجع الرئيس جو بايدن أمام منافسه الجمهوري ترامب الذي يتقدم في خمس من ست ولايات رئيسية، مع تراجع شعبية بايدن في صفوف الناخبين الشباب والأقليات، من بينها نيفادا وجورجيا وميشيغن.
محاولات متكررة
ويقول عضو الحزب الجمهوري والمحلل السياسي، ماك شرقاوي، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “هناك محاولات مُستميتة بها الديمقراطيين لإقصاء ترامب عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، عبر استخدام قانون منذ الحرب الأهلية، وهي ليست المحاولة الأولى بل سبقها العديد من المحاولات لإبعاده عن هذه الانتخابات”.
وأضاف أن “آخر تلك المحاولات كانت في ولاية مينيسوتا وجرى رفضها، بيد أن هناك قضايا أخرى رُفعت في ولايات مثل نيو هامبشاير وميشيغان، وبالتأكيد هي مناورة لمنع ترشيح ترامب في الانتخابات المقبلة التي يحظى فيها بحظوظ كبيرة عن الانتخابات الماضية”.
وأشار شرقاوي إلى أن هذا النص الدستوري استخدم لمرة واحدة ضد الرئيس الكونفدرالي، جيفرسون ديفيس، بعد التصديق على التعديل الرابع عشر للدستور بعد الحرب الأهلية، ومن وقتها لم يستخدم في حالة القيادات الكبرى، متوقعًا ألا تنجح تلك المحاولة القضائية الراهن ضد ترامب.
ماذا بعد الدعاوى القضائية؟
وحدد عضو الحزب الجمهوري تبعات تلك الدعاوى القضائية على مسار الحملة الانتخابية لترامب في عدد من النقاط، قائلًا:
مع الترجيح بإسقاط تلك الدعاوى، فحتى لو صدر حكم في المحكمة بمنعه من المشاركة في الانتخابات، فمن حقه الاستئناف على هذا الحكم، والاتجاه إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، ما يعني مسارًا يحتاج لكثير من الوقت للفصل النهائي في هذه القضايا.
يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الأمر قد ينتهي بالطعن أمام المحكمة العليا، التي ساعد ترامب في تشكيلها باعتباره حين كان رئيسًا بتعيين ثلاثة قضاة فيها.
لا بد أن نضع نصب أعيننا أنه لو استمرت تلك “المحاولات المستميتة” لإبعاد ترامب عن الانتخابات، فكتلة الرئيس السابق الانتخابية من الممكن أن تثير الفوضى في الولايات المتحدة؛ لأنه لم يكن متوقعًا أن تمضي هكذا الأمور في الولايات المتحدة، وبالتالي فهذا سيزيد من المشكلات بالداخل الأميركي.
