أعلن “تحالف متحدون”، في بيان، انه “عُقدت اليوم ٤ كانون الأول ٢٠٢٣ أمام المحكمة الابتدائية في بيروت، الغرفة الناظرة بقضايا الإفلاس، برئاسة القاضية ميشال طربيه الجلسة الأخيرة قبل إصدار الحكم في دعوى إعلان التوقف عن الدفع والإفلاس المسجلة برقم ٢٠٢٢/٢٤ والمقدمة من المودعة رولا المعلوف ضد بنك الموارد (ALMAWARED Bank) ممثلاً برئيس مجلس إدارته مروان خير الدين، وذلك بحضور المحاميين روي هيدموس من تحالف متحدون عن المودعة المدّعية وليلى انطون من مكتب المحامي مالك إرسلان عن المصرف المدّعى عليه، حيث حدّدت المحكمة يوم ١٨ آذار ٢٠٢٤ موعداً لإصدار الحكم”.
واشار الى ان “هذا الاجراء يأتي من ضمن عدد من الإجراءات مردّها الأساسي تمادي المصارف في هضم ودائع المودعين المدّعين وتعنّت القيّمين عليها في التعاطي معهم، قبل أن يكون إعلان التوقف عن الدفع والإفلاس هدفاً بحد ذاته، إلا أنه وأمام سوء النية لدى أصحاب المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وخير شاهد عليه ما يحاولون تمريره اليوم في هذا الظرف الحساس والتوقيت المشبوه، لم يبقَ للمودعين سوى هذا المسار القضائي والذي يُعدّ بحد ذاته وخلافاً لبعض ما يُشاع الأجدى في استعادة الودائع كاملة، اللهم إلا إذا لم يقم القضاء والمصرف المركزي بدورهما الواجب والمفترض في تتبّع انتقال وتهريب الودائع من يد إلى يد ومن حساب إلا حساب لتستقرّ في حسابات أصحاب المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها وذويهم المسؤولين عن الأموال بشكل مباشر وغير مباشر، بحيث أن هذا هو بيت القصيد في دعاوى الإفلاس سواء أكان مدنياً تجارياً أم جزائياً”.
وأوضح انه “من الإجراءات الأخرى ذات الصلة التي يتابعها محامو التحالف لصالح المودعين التقدم بمذكرة ختامية بتاريخ ٢٩ تشرين الثاني المنصرم أمام المحكمة عينها بناء على طلب وكيل مصرف لبنان، بشأن بنك لبنان والمهجر (BLOM Bank) ممثلاً برئيس مجلس إدارته سعد الأزهري، تمهيداً لإصدار الحكم في ٤ آذار ٢٠٢٤ في دعوى إعلان التوقف عن الدفع والإفلاس المسجلة برقم ٢٠٢٢/٢٣ والمقدمة من المودع المدّعي محمد أبو سالم. وفي السياق عينه كذلك تجري متابعة الإجراءات المتعلقة ببنك الاعتماد اللبناني (Credit Libanais) وفرنسبنك (Fransabank) والبنك اللبناني للتجارة (BLC) وسواها”.
