ويتعين على مجلس الإدارة اتخاذ قرارات في غضون 30 يوما، بعد أن كان يجري مداولات لعدة أشهر بشأن القضايا التي ينظر فيها.
وبعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، خفضت “ميتا” مستوى إزالة المحتوى الذي قد يكون ضارا، ويشمل منشورات تحدد بوضوح هوية الرهائن الذين احتجزتهم الحركة في قطاع غزة.
وواجهت الشركة أيضا اتهامات بأنها تحد من التعبير عن الدعم للفلسطينيين، الذين يعيشون تحت القصف الإسرائيلي العنيف في غزة.
وقال المجلس إنه “في واقعة سيراجعها، حذفت (ميتا) مقطع فيديو على (إنستغرام)، يظهر ما نجم عن انفجار في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بما في ذلك أطفال قتلى وجرحى”.
وأضاف أن تعليق المقطع كان يقول إن إسرائيل قصفت المستشفى، وفي المقابل تتهم إسرائيل فصائل مسلحة بالتسبب في الهجوم عن طريق الخطأ.
وأعادت “ميتا” المحتوى، مع تحذير على الشاشة بعد أن اختار المجلس الواقعة للمراجعة.
وتتعلق الواقعة الأخرى بمقطع فيديو على “فيسبوك”، يظهر امرأة تتوسل لخاطفيها ألا يقتلوها أثناء اقتيادها على دراجة نارية.
وقال المجلس إن تعليقا يحث الناس على “نشر الوعي بشأن ما جرى في السابع من أكتوبر”.
وحذفت “ميتا” الفيديو في البداية، لكنها تراجعت بعد أسابيع ردا على الاتجاهات المتعلقة بكيفية مشاركة مقاطع فيديو خطف الرهائن، حسب المجلس.
وأوضح المجلس أنه “كما هو الحال مع الفيديو في الواقعة الأولى، تمت إعادته مع تحذير على الشاشة”.
وقالت “ميتا” في بيان إنها رحبت بمراجعة مجلس الرقابة، وتعهدت بتطبيق قراره في جميع الحالات.
