قال وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندي، مارك ميلّر، اليوم إنّ حكومته تتطلع إلى تقليص نسبة المقيمين المؤقتين في كندا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبلغ عدد المقيمين والعمال المؤقتين في كندا حوالي 2,5 مليون نسمة عام 2023، أي حوالي 6,2% من إجمالي عدد السكان. وقال ميلّر إنّ حكومة جاستن ترودو الليبرالية في أوتاوا تعمل على خفض هذه النسبة إلى 5% بحلول عام 2027. وهذا يعني انخفاضاً في عدد المقيمين المؤقتين بنحو 19%.
وستقوم الحكومة لأول مرة بإدراج المقيمين المؤقتين في خطتها السنوية لمستويات الهجرة، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في الخريف المقبل.
وقال ميلر إنّ وزارته ستجري مراجعة لبرامج تصاريح العمل المؤقتة الفدرالية في محاولة لجعلها ’’تتوافق بشكل أفضل مع احتياجات سوق العمل‘‘.
وابتداءً من الأول من أيار (مايو) المقبل، ستنخفض نسبة القوى العاملة التي يمكن أن تأتي من برنامج العمال الأجانب المؤقتين، من 30% إلى 20% لجميع أصحاب الأعمال المستهدَفين في خطة عمل 2022، باستثناء قطاعيْ البناء والرعاية الصحية.
وستفرض الحكومة الفدرالية، ابتداءً من التاريخ المذكور، متطلبات أكثر صرامة على أصحاب الأعمال لكي يثبتوا أنهم استنفدوا كلّ الخيارات المحلية، بما في ذلك توظيف طالبي اللجوء الذين يحملون تصاريح عمل سارية، قبل تقديم طلبات لتوظيف عمال أجانب.
ولا تنوي الحكومة الفدرالية العمل بشكل أُحادي في هذا الملف الحساس. فقد أوضح الوزير ميلّر أنه ينوي عقد اجتماع مع نظرائه في المقاطعات العشر والأقاليم الثلاثة في شهر أيار (مايو) المقبل لمناقشة كيفية المضي قُدماً لتحقيق هدف خفض نسبة المقيمين والعمال المؤقتين إلى 5% من عدد السكان.
