يبدو أن عدوى سباق التفوق في الذكاء الاصطناعي التي يشهدها العالم، انتقلت أيضاً إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث تسارع كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى تجهيز البنية التحتية اللازمة، في إطار تنافسهما على أن تصبحا القوة الإقليمية العظمى في مجال التكنولوجيا.
وتقول بلومبرغ إن إحدى أفضل الأماكن لمشاهدة التنافس بين دول الخليج على الذكاء الاصطناعي، هو داخل مبنى في منطقة صناعية بالقرب من ملعب للجولف على مشارف دبي، حيث تستقبل هذه المنشأة النظيفة للغاية، والتي لا تحتوي على نوافذ، ضيوفها بسجادات أرضية زرقاء، مصممة لمنع جزيئات الرمل من الوصول إلى الداخل، فأي ذرة من غبار الصحراء يمكن أن تشكل خطراً على المعدات، التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات الموجودة في الداخل، تماماً مثل الخطر الذي تشكله الحرارة الحارقة على المعدات، وهذا ما يفسّر غياب النوافذ عن المبنى.
وتم افتتاح هذا المجمع الذي تبلغ مساحته 23648 قدماً مربعاً في سبتمبر الماضي، بعد 18 شهراً من بدء البناء، إذ تعد هذه المنشأة الرابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تديرها شركة Equinix Inc، وهي شركة تطوير مراكز بيانات مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا، تقوم بعدة استثمارات في الإمارات وتدرس التوسع أيضاً في المملكة العربية السعودية.
تنافس خليجي على الذكاء الاصطناعي
وبحسب ما كشف تقرير بلومبرغ، فإن كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تريد أن تصبح القوة الإقليمية العظمى في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد أدى التنافس الناشئ بينهما، إلى إطلاق سباق لبناء مراكز بيانات متقدمة، لدعم هذه التكنولوجيا.
ولن تتمكن مراكز البيانات وحدها من تحويل أي دولة، إلى قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن وفي الوقت عينه، لا يمكن لأي دولة أن تصبح كذلك بدون بناء هذه المراكز، فالدول تسعى لإنشاء مرافق داخل حدودها لعدة أسباب منها تكنولوجية، بهدف تسهيل وتسريع وصول الخدمات للعملاء، ومنها أسباب جيوسياسية، كي تكون البيانات القيّمة الموجودة على الخوادم خاضعة للقواعد التنظيمية المحلية، ومعزولة عن التدخل الأجنبي.
وفي هذا السياق، كان عمر العلماء وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، قد شدد في وقت سابق، على أن الحكومات الاستباقية هي الأقدر على قيادة التطور في قطاع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته مستقبلاً، مؤكد أن بلاده تواصل استكشاف فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيع نطاق استخداماته وتوفير المنصات الحيوية لتطوير تطبيقات عملية للاستفادة من فرصه الكبيرة وتوظيفها لخدمة الإنسان.
وفي المملكة العربية السعودية، حيث لا يزال الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الهيدروكربونات، تعد تقنية الذكاء الاصطناعي جزءاً من استراتيجية رؤية 2030، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي تهدف لتطوير وتنويع مصادر إيرادات ودخل جديدة.
وقد أطلقت المملكة مراكز بحثية كبرى ووزارات مخصصة للذكاء الاصطناعي، وأنتجت نماذج كبيرة الحجم شبيهة بنموذج ChatGPT التابع لشركة OpenAI، تماماً كما فعلت أيضاً الإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم كلتا الدولتين بتخزين الآلاف من الرقائق المتخصصة، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز.
منطقة صديقة للأعمال التجارية
وهذا الأسبوع، ذكرت بلومبرغ أن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، التقى مؤخراً بمسؤولين حكوميين ومستثمرين في الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة كيفية عمل القطاع الخاص مع الدول لدعم البنية التحتية واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي.
وفي أوائل شهر مارس 2024، أعلنت أبوظبي عن صندوق استثماري في الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يتوسع لتصل قيمته إلى 100 مليار دولار في غضون بضع سنوات، في حين يجري صندوق الثروة السيادي في المملكة العربية السعودية، محادثات مع شركة رأس المال الاستثماري Andreessen Horowitz حول تخصيص ما يصل إلى 40 مليار دولار لاستثمارات الذكاء الاصطناعي.
ويقول كامل الطويل، المدير الإداري لشركة Equinix في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبلومبرغ، إن المنطقة صديقة للأعمال التجارية، وتتمتع باقتصاد قوي، وذات أسعار طاقة مستقرة، وهذا ما يجعلنا نرى أنها تمتلك الكثير من الزخم.
خطط لزيادة سعة مراكز البيانات
وتتخلف دول الخليج عن دول غرب أوروبا في مراكز البيانات، ففي نهاية عام 2023، كان لدى الإمارات العربية المتحدة 235 ميغاوات من سعة مراكز البيانات، وكان لدى المملكة العربية السعودية 123 ميغاوات، مقارنة بألمانيا التي تملك 1060 ميغاوات من سعة مراكز البيانات، وفقاً لشركة الأبحاث DC Byte.
ولسد الفجوة، تخطط الإمارات العربية المتحدة لزيادة قدرتها بمقدار 343 ميغاوات، وتقول المملكة العربية السعودية إنها تريد إضافة 467 ميغاوات خلال السنوات القليلة المقبلة.
تأثير الذكاء الاصطناعي على اقتصاد الإمارات والسعودية
يقدر تقرير حديث صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز أنه بحلول عام 2030 سيساهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 96 مليار دولار في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، و135 مليار دولار في اقتصاد المملكة العربية السعودية، مما يضع الدولتين خلف الصين وأميركا الشمالية فقط، كمناطق سيكون للذكاء الاصطناعي فيها التأثير الأكبر على الناتج المحلي الإجمالي.
الإمارات الأكثر ذكاءً في التكنولوجيا
تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المزايا في مجال التكنولوجيا، فهي بدأت في بناء مراكز البيانات منذ أكثر من عقدين من الزمن، كجزء من مبادرة مدينة دبي للإنترنت، والتي تضمنت أيضاً مراكز ابتكار ومساحات مكتبية، ولديها 52 مركز بيانات قيد التشغيل، وفقاً لشركة DC Byte.
ويقول كولم شورتن، أحد كبار المديرين في شركة جونز لانج لاسال، التي تدير مراكز البيانات في المنطقة، إن الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر ذكاءً في مجال التكنولوجيا بين دول الخليج، بفضل استعدادها لتجربة تقنيات ومعدات جديدة، مشيراً إلى أنها المكان المناسب، وستظل كذلك لعدة سنوات قادمة.
وتتمثل إحدى أهم الجهود التي تقوم بها الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بمجموعة G42 التكنولوجية. وبحسب بلومبرغ فإن G42 هي شركة طموحة، تعمل مع شركة Cerebras Systems الناشئة ومقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، على شرائح متخصصة للتنافس مع شركة Nvidia Corp. كما تشغّل وحدة مركز البيانات التابعة لـ G42 والتي تحمل اسم “خزنة داتا سنترز”، 23 مركزاً للبيانات في الإمارات، ولديها سبعة مراكز أخرى قيد الإنشاء، حيث سيتم تخصيص بعض هذه المرافق لاستضافة الخوادم السحابية لشركة Microsoft Corp، أحد شركاء G42.
ويقول بينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، إن تركيز المجموعة ينصب اليوم على تطوير واحدة من أكبر مجموعات مراكز البيانات في العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في المقابل، تمتلك المملكة العربية السعودية 60 مركز بيانات، وفقاً لشركة DC Byte، لكن العديد منها يتمتع بقدرات طاقة أقل من المنشآت الإماراتية. وما يقرب من نصف هذه المراكز بإدارة شركة Center3، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية STC وهي أكبر شركة اتصالات في المملكة.
كما تدير شركتا التكنولوجيا الصينيتان العملاقتانAlibaba Group وTencent Holdings أيضاً مراكز بيانات في البلاد، في حين تعهدت شركة داماك لتطوير العقارات الفاخرة في دبي، بإنفاق 600 مليون دولار على مراكز البيانات في السعودية، حيث لم تستجب الشركة لطلب التعليق على خططها بحسب بلومبرغ، التي كشفت أيضاً أن المملكة العربية السعودية أعلنت في آذار الماضي، عن التزامات من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك شركة أمازون.كوم، باستثمار 10 مليارات دولار في مراكز البيانات في البلاد.
وتقدم المملكة العربية السعودية أسعار طاقة أقل لمقدمي الخدمات السحابية الكبيرة، وتدرس أيضاً إقرار خطط من شأنها أن تسهل على الشركات الأجنبية، الحصول على الموافقة والترخيص لبناء البنية التحتية الرقمية.
الحرارة أكبر التحديات
قد يكون التحدي الأكبر في مجال تفوق الإمارات والسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، هو ضمانهما عمل مراكز البيانات بفعالية في الصحراء، فالمعدات الموجودة في هذه المراكز تنتج حرارة مرتفعة وتستهلك مياهاً هائلة، إذ يقدر كامل الطويل، المدير الإداري لشركة Equinix في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الخوادم اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تتطلب ما يصل إلى ثمانية أضعاف الطاقة الكهربائية، المستخدمة في مراكز تخزين البيانات السحابية.
وعندما تستخدم الخوادم هذا القدر من الطاقة، تصبح المعدات أكثر سخونة بشكل أسرع بكثير، مما قد يؤدي إلى انقطاعات مكلفة أو حتى تلف، ولذلك يلجأ العديد من المشغلين في الخليج إلى تقنيات جديدة مثل التبريد السائل، وهي طريقة لتبريد المعدات مباشرة، بدلاً من خفض درجة حرارة الهواء المحيط.
وقد استخدم مطورون آخرون أسلوباً تجريبياً، يُعرف باسم “التبريد الغاطس”، حيث يتم غمر الخوادم في أحواض من سائل التبريد، ولكن هذه الأساليب تعتبر مكلفة، خاصة عندما لا يكون الفنيون ذوو الخبرة متاحين بسهولة.
مهمة شاقة أخرى
المصاعب التي تواجه عملية إنشاء مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا تقتصر على الطاقة والحرارة، إذ لا تزال هناك مهمة شاقة، تتمثل في إنشاء نظام بيئي تكنولوجي من الصفر.
ويقول دافيد أورتيسي، رئيس شركة داتا سنتر نيشن الاستشارية، إن المهندسين الميكانيكيين ومديري المرافق، وغيرهم من الفنيين نادرون في الخليج، وهذه “مشكلة هائلة”، وللتغلب على هذه المشكلة حاولت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، جذب الشركات الناشئة الأميركية والأوروبية من خلال وعود بتأمين موارد الحوسبة والإعفاءات الضريبية.
وجميع هذه التحديات، لم تنجح في ردع إكوينيكس من الاستمرار في مخططاتها، حيث يتم الحفاظ على أحدث مرافق الشركة، في منطقة الخليج في درجات حرارة معتدلة على مدار العام، في الوقت الذي تكون فيه درجات الحرارة في الخارج مرتفعة.
ما هي مراكز البيانات؟
يقول الخبير في التحول الرقمي رودي شوشاني، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن مراكز البيانات هي مواقع مادية، تخزن أجهزة الحوسبة والمعدات ذات الصلة بها، وتحتوي على البنية التحتية للحوسبة التي تتطلبها أنظمة تكنولوجيا المعلومات، مثل الخوادم ومحركات تخزين البيانات ومعدات الشبكة، حيث يحتاج كل عمل تجاري إلى معدات حوسبة، من أجل تشغيل تطبيقات الويب الخاصة به، أو تقديم خدمات إلى العملاء، أو بيع المنتجات، وإدارة العمليات.
وبحسب شوشاني فإن مراكز البيانات، هي الغرفة الحصينة التي يذهب إليها كل شيء في العالم الرقمي، بداية من أصغر معلومة عن المستخدمين، وصولاً لأدق التفاصيل المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، فالبيانات باتت عماد الإقتصاد الحالي، وعلى أساسه تقوم الكثير من المشاريع والمؤسسات، مشيراً إلى أن أهمية مراكز البيانات تكمن أيضاً في كونها تعمل كمحلل رقمي ضخم، يقوم بقراءة ما بين السطور وتحليله وربطه مع غيره من البيانات، لبناء علاقات ارتباطية معقدة للغاية، لا يمكن الوصول إليها بالتحليل البشرى التقليدي، وهذا ما جعل منها عنصراً أساسياً، في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فمن دون المراكز الضخمة للبيانات، لا يمكن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تنتشر وتتطور.
ويلفت شوشاني إلى أن مراكز البيانات تساعد على تطوير وتشغيل الذكاء الاصطناعي، الذي يشكل مستقبل الأعمال، فهذه التكنولوجيا باتت من القطاعات الواعدة، التي من الممكن الاستثمار بها، لخلق فرص عمل وزيادة الانتاج المحلي وزيادة الناتج القومي، وهذا تحديداً ما تريده الإمارات والسعودية، اللتان تسعيان لتحقيق التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، فوحده الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبحسب تقرير لشركة الاستشارات الإدارية McKinsey قد يضيف إلى الاقتصاد العالمي نحو 4.4 تريليون دولار سنوياً، والإمارات والسعودية تسعيان لنيل حصة كبيرة من هذه الحصة، وما تقومان به في هذا المجال يساعدهما في ذلك.
ويشرح شوشاني أن ترسيخ مكانة الإمارات والسعودية كوجهة للذكاء الاصطناعي، يزيد من التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية والطبية والعلمية، ويزيد من فرص العمل، ويحسن مستوى المعيشة وأداء الخدمات في الدولتين، اللتين ستتحولان إلى وجهة لاستقطاب الأدمغة والمواهب، وأي دولة تعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية ستمتلك قدرات بحثية رائدة عالمياً، وستكون شعوبها قادرة على التكيف السريع مع أي تكنولوجيا جديدة وناشئة تظهر.
تنافس صحي
ويصف شوشاني التنافس على الاستثمار الحاصل بين السعودية والإمارات، في كل ما له علاقة بالتكنولوجيا وتحديداً الذكاء الاصطناعي، بالتنافس السليم، والذي يغني المنطقة العربية ويجعلها قبلة للاستثمارات المحلية والعالمية، فالبنية التحتية التي يتم تجهيزها، ستكون عامل جذب للكثير من الشركات بدخول هذه السوق والاستفادة من القدرات التي تكتنزها، كاشفاً أن الهدف الطموح للإمارات والسعودية، هو الانتقال من كونهما قوة اقليمية في الذكاء الاصطناعي، إلى قوة عالمية في هذا المجال، حيث من المتوقع أن تساهم الاستثمارات المالية الضخمة في تخطي هاتين الدولتين، للدول الأوروبية من ناحية سعة مراكز البيانات في القريب العاجل.
تقدم إماراتي وطموح سعودي
ويكشف شوشاني أن الإمارات تتقدم على السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي بسبب عدة عوامل، أولاً من ناحية سعة مراكز البيانات فهي تبلغ 235 ميغاوات لديها، فيما تصل إلى 123 ميغاوات لدى السعودية، إضافة إلى ذلك تمتلك الإمارات كوادر بشرية متفوقة، كونها بدأت في الاستثمار بهذه التكنولوجيا قبل السعودية، مشيراً في هذا السياق إلى أن الإمارات توفّر تسهيلات وخطط عمل، تشجع وتجذب الراغبين في الاستثمار في هذا المجال الواعد، كما أن الإمارات باتت تمتلك نموذج Falcon 180B الذي يعد واحداً من أقوى النماذج اللغوية مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي، وهو متاح لكل من الاستخدام البحثي والتجاري، في حين تسعى السعودية لتعويض هذا التراجع في السنوات المقبلة، مع تخصيصها لمبالغ ضخمة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي.
ويختم شوشاني حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، بالإشارة إلى أنه في عصر التكنولوجيا الحديثة، يعد الذكاء الاصطناعي واحداً من أكثر المجالات إثارة للاهتمام، وأكثرها جاذبية للإستثمار، والتقدم السريع في مجال هذه التكنولوجيا، أصبح يعتبر فرصة مهمة للدول لتحقيق عوائد مالية، مؤكداً أن بناء مراكز بيانات محلية، يساهم في الحفاظ على الأمن القومي، نظراً لأهمية البيانات التي يتم جمعها، في حين أن ذلك يساعد أيضاً في تقديم خدمة سريعة للمستخدمين.
