وقالت الصحيفة: “بموجب المرسوم الصادر عام 2018، تم منح الأجانب الحق في أن يصبحوا مواطنين أتراك مقابل استثمار قدره 250 ألف دولار، ورفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار، لكن القانون به ثغرات عديدة”.
وأوضحت: “وبهذا الإجراء يقتصر ربح الدولة على 150 ليرة فقط أي 5 دولار رسوم التسجيل، إذ يقوم الأشخاص من أصل أجنبي بتحويل الأموال إلى بعضهم البعض من خلال الاستفادة من الفجوة القانونية”.
من جهته، قال نائب رئيس الحزب الشاب، بورشين شاهيندور، في تصريحات لصحيفة “جمهوريت” إن “القانون المشار إليه به ثغرة خطيرة، هناك شرط في القانون بأن العقارات المكتسب من خلالها الجنسية لا يمكن بيعها لمدة 3 سنوات فقط، ولكن لا يوجد شرط بشأن إلى من يمكن بيعها، وبهذا يمكن للمواطنين الأتراك الجدد الذين أكملوا شرط عدم البيع لمدة 3 سنوات بيع العقار لأي شخص يريدونه، إذن لمن يفضلون البيع؟ بالتأكيد إلى أقاربهم”.
وأكد شاهنيدور على “معارضته لمنح الجنسية عبر تملك العقارات”، موضحا “بفضل الثغرات القانونية، تتعرض تركيا للغزو”.
وأضاف: “في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة، سيحصل الأجانب على الجنسية باعتبارها (حق مكتسب) وسيتغير الهيكل الديموغرافي للبلد بشكل جذري”.
