تواجه عمدة مونتريال فاليري بلانت انتقادات كثيرة بسبب تقييد الوصول إلى حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي،حيث لا يسمح اليوم حسابا X الخاصين بالعمدة بلانت و Projet مونتريال إلا بالتعليقات من الأشخاص أو المنظمات المذكورة في منشورات هذه الحسابات، كما أن التعليقات على منشوراتها على Instagram محدودة أيضًا.
وأشارت السكرتيرة الصحفية لرئيسة البلدية، كاثرين كادوت، في رد مكتوب للصحافة الكندية، إلى أن فريق عمدة مونتريال حدد خيارات الرد في التعليقات تحت منشوراتها على شبكة التواصل الاجتماعي التي تنطوي على تمييز، وتعنيف، وعنصرية، ومضايقة، وبغيضة، ومعادية للمثليين، وغير محترمة، التعليقات الجنسية والتشهيرية التي نجدها للأسف على المنصة مشيرة الى انه وعلى الرغم من أن جميع المنصات الرقمية لعمدة مونتريال هي أماكن للمناقشة، فمن الضروري أن تظل لهجة التبادلات محترمة كما أضافت كادوت.
وعن هذا الموضوع تحدث ، رئيس حزب المعارضة في مجلس المدينة عارف سالم قائلا”: إنّ بلانت وحزبها Projet مونتريال، يحدان من حرية التعبير للمواطنين من خلال حظر التعليقات على منصتي X و Instagram”.
وفي مقابلة مع الصحافة الكندية، قال عارف سالم إن وسائل التواصل الاجتماعي هي إحدى الطرق الوحيدة لتفاعل المواطنين مع رئيسة البلدية. رغم أنه يمكن للمواطنين التعبير عن مخاوفهم شخصيًا خلال فترة الأسئلة في اجتماعات مجلس المدينة، إلا أن لديهم 90 ثانية فقط لطرح أسئلتهم.
وأضاف قائلا:”يجب أن يكون هناك تفاعل. هذه ليست الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية. اذ ليس من الأخلاقي منع سكان مونتريال من التفاعل مع عمدة المدينة لافتا إلى أنّه يمكن لبلانت التعامل مع المضايقات عبر الإنترنت عن طريق حظر الحسابات الفردية أو الإبلاغ عنها إلى الشرطة.
وختم بالقول :” إنه عندما تقرر أن تصبح شخصية عامة، فإن ذلك يسير جنبًا إلى جنب مع هذا المنصب. عندما نريد أن نكون ممثلين للسكان، يجب أن نكون ممثلين لجميع السكان”.
يذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي، أقرّت حكومة كيبيك قانونًا ينص على فرض غرامات تصل إلى 1500 دولار على أي شخص يقوم بترهيب أو مضايقة سياسي، على الرغم من الانتقادات بأن القانون قد يهدد حرية التعبير.
كما أن بلانت ليست أول سياسية تمنع التعليقات على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. حيث قام النواب من جميع الأحزاب بتقييد التعليقات على حسابات X الخاصة بهم، بما في ذلك النائب المحافظ ميشيل ريمبل غارنر Michelle Rempel Garner ، والنائب الليبرالي آدم فان كويفردين Adam van Koeverden، والنائب عن الحزب الوطني الديمقراطي لوريل كولينز Laurel Collins.
