حمل النصف الأول من 2022 العديد من المفاجآت للاقتصاد، إذ ارتفعت نسب التضخم، وانهارت سوق العملات المشفرة، وهبطت أسعار أسهم الشركات التقنية.
وذكر تحليل نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” أن النصف الأول من العام كان “مروعا” مرجحا أن النصف الثاني، لن يكون أفضل حالا، وأنه يجدر على الجميع توقع صدمات مختلفة.
وحذر التحليل من خطر “الركود” الذي يلوح في الأفق، وسط تجاهل من المستثمرين، مما يخلق حالة من “عدم اليقين”، والتي لن تؤثر على الاقتصاد الأميركي فحسب، بل قد تمتد بعض الصدمات إلى أوروبا حيث قد تعود أزمة منطقة اليورو.
ويلفت إلى أن سوق الأسهم تعكس حالة الذعر من “الركود”، والتي أثرت بشكل كبير على أسهم الشركات التكنولوجية في مؤشر ناسداك.
وانخفض مؤشر “ستاندرد أند بورز” بنسبة 21 في المئة في النصف الأول ليعود إلى مستويات عام 1970، عندما كان الاقتصاد في حالة ركود.
المحلل نيكولاوس بانيجيرتزوغلو، من مجموعة “جي بي مورغان” قال إن الترجيحات بناء على تحركات الأسعار تشير إلى احتمالية حدوث ركود اقتصادي بنسبة 80 في المئة.
وأشار إلى أننا نحتاج إلى التمييز بين التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي، والتي أثرت على أسعار الأسهم والسندات، ناهيك عن إضعاف الاقتصاد بهدف مواجهة التضخم، الأمر الذي أثر على أرباح الشركات وتقييماتها.
ويؤكد التحليل أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد “ضبابية” حاليا، خاصة مع المخاوف من “الركود” الذي سيعصف بـ”أرباح الشركات”.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول من 2022 وانخفض بنسبة 1.6 بالمئة بمعدل سنوي، ويرجع ذلك جزئيا إلى مراجعة نفقات الاستهلاك الشخصي، وفق وزارة التجارة الأميركية.
يأتي هذا في ظل ارتفاع التضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد وتراجع المساعدات الحكومية وتزايد الاصابات بكوفيد بدفع من المتحورة أوميكرون.
لكن لا يعد الأمر ركودا بعد، وفق الصحيفة، إذ يتطلب ذلك استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي ربعين متتاليين.
وقدرت كبيرة الاقتصاديين في شركة “هاي فريكوينسي إكونومكس”، روبيلا فاروقي، في حديث مع فرانس برس أن “يؤدي إنفاق الأسر إلى معدل نمو أعلى في الربع الثاني”.
وأضافت “لكن الآفاق بعد ذلك غير مؤكدة”، متوقعة أن يستمر الاقتصاد في النمو هذا العام “لكن الوتيرة ستتباطأ بشكل كبير وتزداد مخاطر حدوث ركود”.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، قد أقر في 22 يونيو أمام الكونغرس بأن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة قد يتسبب في ركود وإن لم يكن ذلك ما ينشده.
وأجاب باول خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ على سؤال من سيناتور عبر عن قلقه بشأن حدوث ركود كأحد عواقب سياسة البنك النقدية بقوله: “إنه بالتأكيد احتمال… هذا ليس التأثير المطلوب على الإطلاق، لكنه بالتأكيد احتمال”.
