عقد رئيس “التيار الوطني الحرّ” جبران باسيل، مؤتمراً صحافياً، أكّد فيه أنّ “التيار” يتعرّض لحرب كونية، وأنّه “ليس لدينا الوسائل ولا المال لمواجهة الحملة التي تشن علينا. المطلوب منا ان ننهزم نفسياً ونسكت. لن نسكت ولن نسمح ان يخنقوا لنا صوتنا في الاعلام”.
واستعرض باسيل موضوع استهدافه، وقال: “نحن مستهدفون بكل شي، بالشخصي وبالسياسي والأهم بالاعلام عبر تحميلنا مسؤولية كل ما يحصل من مصائب وعبر الحرب النفسية التي تهدف لتشويه السمعة وللشيطنة ولغسل الأدمغة وهذا هو الاغتيال السياسي… هذا علم قائم وتمارسه دول كبيرة من ضمن مخطّطات كبيرة، ويتمّ تدريسه”، معتبراً أنّه “مطلوب أن نهزم نفسياً ونسكت لأن “اذا حكيت، شو ما حكيت، الله يسترك من الردود. واذا سكتت، بيختفي رأيك وبتصحّ الكذبة وبتصدّقها كلّ الناس حتّى الأقرب إليك. لن نسكت. ما رح نسمح يخنقوا صوتنا بفجورهم بالاعلام”.
وتابع: “خذوا مثلاً ملف الكهرباء، وكيف اختلقوا الأكاذيب وحوّلوها لحقائق بذهن الناس: البواخر وكذبة الصفقة باستئجارها وكلفتها العالية في ما الحقيقة هي اننا نشتري منها كهرباء ارخص من سوريا ومن معاملنا. خذوا أيضاً موضوع معمل دير عمار وكذبة الـ TVA (وهي اختراع والحقيقة بيّنت انها غير موجودة)، وكذلك كذبة سرقة الـ 50 مليار دولار كهرباء بآخر عشر سنين، والحقيقة ان المبلغ هو 20 مليار دعم من الدولة توزّعوا عَ كل مواطن عنده فاتورة كهرباء. خذوا كذلك كذبة معمل سلعاتا ليمنعوا الكهرباء 24/24… من 2010، وهم يختلقون كذبة حول كل مشروع ليوقّفوه: من قانون الكهرباء والهيئة الناظمة، لخط الغاز، لمحطة التغويز، لتركيب عدّدات الكهرباء الذكيّة، لسيارات الغاز (والكهرباء للتوفير)، لمناقصات الفيول بدل Sonatrack”، مشيراً إلى أنّه “نحن مستهدفون ايضا كأشخاص: الملف بينحكى عنه بس اذا الشخص المعني هو من التيّار الوطني الحر (يعني اذا واحد ما عنده لا طيّارة ولا يخت ولا املاك او حسابات خارج لبنان، نزعم انه يمتلكها، امّا يلّي عندهم ياهن بالفعل ما منجيب سيرتهم). نحن مستهدفون ايضا كمجموعة ناس من صغيرنا الى رئيس جمهوريّتنا على اساس اننا مسؤولون عن الانهيار بالبلد، وكمّلت معهم انو نحنا مسؤولين عن انفجار المرفأ”.
وأضاف في معرض الدفاع عن النفس: “مالياً، هل نحنا وضعنا سياسة افلاس لبنان بالديون والفوائد العالية سنة 93؟ هل حاكم المصرف المركزي تيّار؟ أو نحنا موافقون على ادارته؟ هل استلمنا مرّة وزارة المالية؟ هل لم نواجه ولم نرفض الهندسات الماليّة؟ هل حوّلنا اموالا للخارج، لا بل هل تركنا شيئا ملم نقم به لكشف واستعادة الأموال المحوّلة للخارج؟ من شكوى للقضاء الى قانون في مجلس النواب؟ نحن نقدم ونقاتل، وهم يرفضون ويهجمون علينا، “ومنطلع نحنا مسؤولين؟”، معتبراً أنه “بموضوع الفساد والهدر، خرجنا من وزارة الاتّصالات، فهل اخذنا رقما مميّزا؟ “لا، حطّيناهم بالمزاد العلني”. هل اخذنا رخصة توزيع او حصّة بشركة مقاولات او تقديم خدمات؟ هل لم نقدم ملفا باسترجاع الـ 985 مليون دولار المهدورة؟ هل لم نخفض كلفة التخابر للنصف ولم نضاعف الواردات؟ خرجنا من الطاقة فهل اخذنا محطّة بنزين؟ هل اخذنا حصّة بالبواخر او دير عمار او مشاريع الهواء بعكار؟ او حصة بالنفط مع التجّار مثل غيرنا؟ خرجنا من الخارجية، فهل اعطينا باسبورا ديبلوماسيا واحدا لغير مستحق؟ عيّنا عشرات القناصل الفخريين، فهل دفّعنا مثل غيرنا ولو ليرة واحدة لأحد منهم؟ دخلنا الحكومة، فهل لنا صندوق من صناديق المحسوبيّات متل صندوق الجنوب او صندوق المهجرين او مجلس الانماء والاعمار؟ او اوّل ما استلمنا وزارة المهجرين قدّمنا خطة للحكومة لإقفال الوزارة والصندوق والحكومة وتم رفضها؟ دخلنا مجلس النواب، فهل تركنا قانونا عن الفساد ولم نقدمه؟ من المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، لرفع الحصانة، لرفع السريّة المصرفية، لاستعادة الأموال المنهوبة، لاستعادة الأموال المحوّلة للخارج، لقانون كشف الحسابات والأملاك”.
عن الحكومة، قال: “منذ زمن تحرّرتُ من عبء الوزارة، ولن نقبل بالمشاركة بحكومة لا تقوم بإصلاحات”، وتابع: “ما حدا يتحجّج فينا ليأخّر التشكيل والاتفاق على الاصلاحات، موقفنا واضح من الأوّل: أنا شخصياً من زمان بطلّت معني بالوزارة وما عرفت كيف تحرّرت من عبئها الشخصي عليي؟ ونحنا بالتيّار مش راغبين ابداً، لا مباشرةً ولا غير مباشرةً، بالمشاركة بحكومة ما فيها شروط الانتاجية والفعالية والإصلاح برئيسها وأعضائها وبرنامجها.
أمّا اهم الإصلاحات، فهي:
1 – خطة الإنقاذ المالي التي تتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي المعروفة، وخطّة بديلة (كمان جاهزة) في حال رفض الصندوق او زاد شروطه لأسباب سياسية.
2 – القوانين الإصلاحية المالية المعروفة وعلى رأسها ضبط الحوالات الخارجية واعادة هيكلة النظام المصرفي.
3 – التدقيق التشريحي لمصرف لبنان ومن بعده لكلّ مؤسسات وصناديق الدولة.
4 – كهرباء 24/24 وقانون الكهرباء وتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني (والحشيشة لأغراض طبيّة-علاجيّة).
5 – موازنة اصلاحيّة للـ 2021 بتعالج كل ابواب الهدر وضبط الانفاق والمداخيل ونظام ضرائبي تصاعدي موحّد وعادل، وتترافق الموازنة مع خطة اقتصادية منتجة ومع اقرار وتطبيق قوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة”.
وتابع: “مطلوب منا ان نشارك بالحصار الخارجي والداخلي الذي يفرض، ليس على مجموعة حزبية اسمها حزب الله، بل على مكوّن لبناني بكامله. مشهد الـ 2005 و2006 يتكرّر، وعزل مكوّن لبناني “نحنا ما بيسوى نمشي فيه، ولو كلّفنا غالياً. يلوّحون لنا بفرض عقوبات، ولو جائرة وليس لها أساس قانوني او اثباتي؛ ولكن انا شخصياً من دون تردّد مستعدّ ان اتحمّل الثمن حتى لا تمس وحدة لبنان وسلمه الأهلي ويتمّ اغراقه بالفوضى والفتنة”، معتبراً أنّه “عندما تكون القصة داخلية، “منخانق” حزب الله لحدّ الفراق على مسألة بناء الدولة، وذاهبون لهذا المكان اذا لم يتحملوا في المرحلة المقبلة المسؤولية معنا لتتم الإصلاحات اللازمة، وهذه مسؤولية الحكومة والمجلس، وأقلّه مسؤولية الأكثرية النيابية اذا لم يقبل كل المجلس تحمّل مسؤوليته، وفي الخارج لا نطعن اي لبناني، و”ما حدا يراهن على ان نكون عملاء لأحد”. نحن مع اللبنانيين ضد اسرائيل وضد الارهاب، ومع تأمين المدى الحيوي الأمني للبنان (اذا مش التصوينة، التلّة، بس مش المحيط) ونحن مع استراتيجية دفاعيّة متفّق عليها تضمن عملية تحييده او حياده وحمايته من ضمن قوّته”.
ورأى أنّ “الانتخابات تكون لازمة لتكريس التغيير وتتويجه، عبر مجلس نواب بقانون جديد نسبي قائم على دوائر اكبر يحمي تعدّدنا وتشاركنا، ومجلس شيوخ يحمي خصوصيّاتنا وكيانيّتنا، وهي تكون تغييرا حقيقيا بتكريس انتقال فعلي من نظام طائفي بالكامل الى نظام قائم على احوال شخصية مدنية موحدة وإصلاحات دستورية تمنع تعطيله وانماء متوازن وخدمات متساوية ضمن دولة قانون محمية بقضاء مستقل…”هيدي هيّ انتخابات التغيير يلّي ممكن تحصل بعد سنة اذا كنا جديّين وصادقين”، أما انتخابات لتضييع الوقت بالاختلاف على قانون جديد، فنحن غير موافقين على تغيير القانون الحالي من دون تطوير كامل للنظام، لأن ذلك سيكون عملية تكاذب وتضييع للوقت والفرص”.
