يتم التداول منذ بعض الوقت بمعلومات مفادها ان رئيس دائرة التنفيذ في بيروت أصدر قراراً بالقاء الحجز الاحتياطي, بقيمة مئة مليار ليرة لبنانية، على اموال النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر في الدعوى التي تقدم بها بوجههما مكتب الإدعاء الخاص بفاجعة 4 آب في نقابة المحامين في بيروت، بوكالته عن اهالي الضحايا، امام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت وموضوعها مساءلتهما عن تعسفهما في استعمال حقّ الدفاع وحقّ المداعاة، عبر تقديمهما تكراراً دعاوى تُعيق سير العدالة في قضية جريمة العصر، ومطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف.
