أصحاب مستوعبات كانت متروكة في المرفأ، بعضها يحتوي على مواد قد تصنّف “خطرة”، وبعضها لا تمتّ للخطورة بصلة، جرى استدعاؤهم بناءً على طلب النائب العام المالي، وأُجبروا على توقيع تعهدات بدفع كلفة ترحيل هذه المواد وإتلافها.
أحد المستدعين، يوسف أبو عبيد، أكد لصحيفة “الأخبار” أنه “كان قد استقدم ثلاثة مستوعبات من الأسيد كلوريدريك قبل نحو 5 أعوام وحصل على موافقة وزارات العمل والاقتصاد والداخلية والجيش، لكن المعاملات أُوقفت لرفض وزير الصحة آنذاك وائل أبو فاعور إدخالها. وبعد أشهر، تبلّغ من الجمارك أن المستوعبات الثلاثة ستباع في المزاد العلني، ليفاجأ باتصال من الجمارك نفسها، بعد انفجار المرفأ بأشهر، تطلب منه إخراج البضاعة أو إتلافها على مسؤوليته ومع تحميله الكلفة”.
وكشف الى انه “عندما أنهى كل الإجراءات لإخراجها، بما فيها موافقة الجيش والحصول على بيان جمركي مؤقت ودفع رسم الكشف، ولدى مراجعته المعنيين، أُعلم بأن البضاعة غير موجودة داخل المستوعب وطُلب منه مراجعة شركة الشحن، ثم أُبلغ من الجيش بأن البضاعة أُعدّت للتلف وسُلّمت الى “كومبي ليفت”، فتقدّم بربط نزاع لدى مجلس الشورى.”
وقد اتصلت “الأخبار” بالقاضي علي إبراهيم لسؤاله عمّا دفعه للقيام بإجراء مماثل فيه ووفق أيّ نص قانوني تمّ سوق الأشخاص الى مركز التحرّي، فأجاب : “شو عم تستجوبيني إنتِ… روحوا بلطوا البحر كلكن سوا”… وأغلق الخط!
