أعلن المفاوضون في ملف النووي الإيراني، أمس الأربعاء، في ختام جولة محادثات جديدة في فيينا لإعادة طهران وواشنطن إلى كنف الاتفاق المبرم عام 2015، أن “تقدما ملموسا” قد تحقق، وأن ملامح اتفاق بدأت ترتسم.
وفي ختام جولة المحادثات، قال الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا الذي يرأس اللجنة المشتركة للاتفاق النووي “حققنا تقدما جيدا. (هناك) اتفاق بدأت ترتسم ملامحه”.
وأشار مورا في تغريدة إلى “تفاهم مشترك” حول العمل الذي “ما زال يتعيّن القيام به في الولايات المتحدة” للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لمنع طهران من حيازة قنبلة ذرية، والمترنّح منذ 2018 بعد قرار الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب الانسحاب منه.
ويتعين التوصل إلى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة التي تشارك بشكل غير مباشر في المحادثات، حول رفع العقوبات التي فرضها ترامب وعودة طهران للتقيد التام ببنود الاتفاق.
واعتبرت الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) في بيان مشترك أنه “على صعيدي النووي والعقوبات، بدأنا نرى أن أطر ما قد يكون عليه الاتفاق النهائي ترتسم. المعطيات مختلفة عما كانت عليه لدى مغادرتنا في المرة الماضية”.
لكن ممثلي الدول الثلاث شددوا على ضرورة “عدم التقليل من شأن التحديات المقبلة” نظرا إلى “مدى تعقيد بعض المسائل التقنية”.
كذلك، بدا الانطباع الإيراني إيجابيا. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد تحدّث، الأربعاء، في خطب متلفز عن إنجاز “خطوات كبيرة” وفق ما نقلت وكالة إيران للأنباء “إرنا”، متعهّدا بأن بلاده ستخرج “منتصرة” من المفاوضات.
لكن الجانب الأميركي كان أكثر تحفظا. واكتفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر بالتشديد على أن “جولتي المحادثات الأخيرتين ساهمتا في بلورة الخيارات التي يتعين اتخاذها على السواء من قبل إيران والولايات المتحدة من أجل عودة الطرفين للاتفاق النووي”.
وستعقد الجولة الجديدة من المحادثات مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة النمسوية. لكن يتعين قبل ذلك أن تمدد إيران الاتفاق “المؤقت” الموقع في شباط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تنقضي مدته هذا الأسبوع.
والاتفاق “الثنائي التقني” الذي أعلن في 21 شباط لمدة ثلاثة أشهر يتيح لمفتشي الأمم المتحدة مواصلة عملهم الميداني في إيران، علما أن قانونا إيرانيا صدر لاحقا قيد أنشطتهم.
وتعهدت طهران بموجب الاتفاق توفير جميع بيانات الكاميرات وغيرها إذا ما رُفعت العقوبات بنهاية مهلة الثلاثة أشهر.
وشددت الدول الأوروبية الثلاث على “ضرورة أن تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة أنشطة المراقبة الضرورية”. وأضافت أن دخول الوكالة إلى مواقع الأنشطة النووية “أساسي لنجاح الجهود التي نبذلها لإحياء الاتفاق النووي”.
