أرسلت المملكة المغربية 40 طنا من المواد الغذائية الأساسية وأدوية للحالات الطارئة وأغطية، بأمر من الملك محمد السادس، التي تم نقلها بواسطة طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية، لمصلحة الشعب الفلسطيني، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أقيم جسر جوي انطلاقا من القاعدة العسكرية الجوية في مدينة القنيطرة (غرب المغرب) في اتجاه كل من العاصمة الأردنية عمان والمصرية القاهرة.
وجاء القرار الملكي، بحسب بيان للخارجية المغربية، بناء على كون الملك محمد السادس هو “رئيس لجنة القدس”، فيما “أرسلت المساعدات الانسانية العاجلة، في إطار دعم المملكة المغربية المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وأضاف البيان: “تأتي هذه المساعدات المذكورة، لفائدة الساكنة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في أعقاب الهجوم العدواني الذي شنته قوات الجيش الإسرائيلي على السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي خلفت مقتل العشرات من المدنيين ضمنهم أطفال ونساء. وتضع المملكة المغربية القضية الفلسطينية في مقدمة انشغالاتها، حيث تظل وفية لتمسكها بتحقيق حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، من خلال إقامة دولة فلسطينية داخل حدود 4 يونيو (تموز) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وتابع: “على هذا الأساس، ساهمت المملكة المغربية وحدها خلال عشرة أعوام في بيت مال القدس بقيمة مالية قدرها 15 مليون دولار، لتكون بذلك أكبر داعم لبيت مال القدس أي بنسبة 73 في المئة. ولهذا، ظل المغرب يقدم يوميا دعما ملموسا لعائلات مقدسية محاصرة في أرزاقها وبيوتها، وظل كذلك يقدم الدعم اليومي إلى المدارس المقدسية حتى تواصل معركة التعليم والمعرفة والعلم، وظل يقدم أيضا الدعم لترميم وحماية منازل المقدسيين من الهدم والترحيل، ناهيك عن المنح السنوية لفائدة الطلبة المقدسيين، وتنظيم رحلات لتلاميذ وطلاب مقدسيين إلى المغرب كحق من حقوق الطفولة في التخييم”.
وأشار إلى أن المغرب قد “بنى مطار فلسطين في غزة، وجامعة ومستشفى، كما وأنشأ مستشفيات ميدانية لشهور، وآخرها المستشفى الميداني العسكري… سنة 2018، حيث إلى جانب الحضور الدبلوماسي المغربي التاريخي والوازن في القضية الفلسطينية، يبقى أيضا حاضرا ميدانيا من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق”.
من جهة أخرى، شجبت المملكة المغربية، في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، “أعمال العنف المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي لا يؤدي استمرارها سوى إلى تعميق الهوة، وتأجيج الأحقاد وإبعاد فرص السلام أكثر في المنطقة”.
