ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 2.6% في فبراير 2025، متجاوزًا التوقعات السابقة.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى انتهاء الإعفاء الضريبي على المبيعات وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، مما أثار مخاوف من ضغوط اقتصادية إضافية.
وفي ظل هذه التطورات، يواجه بنك كندا تحديات في تحديد سياساته النقدية المستقبلية.
وعلى الرغم من ارتفاع التضخم، يتوقع بعض المحللين أن يقوم البنك بخفض سعر الفائدة في أبريل، بهدف دعم النمو الاقتصادي.
