تسعى العديد من الشركات العالمية لمراقبة الحدمة التي تقدمها من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، لضمان وصول الخدمة بالشكل المناسب.
“خذ صورة شخصية”، بهذه العبارة تستقبل سيارات شركة أوبر سائقيها في بعض دول أوروبا، كخطوة لتسجيل الدخول إلى نظامها، وذلك بالإستعانة بأدوات تكنولوجية تعتبرها بعض الجهات الحقوقية غير “قانونية”، بحسب ما ذكره موقع “بوليتيكو”.
وتراقب خوارزمية “أوبر” أيضا أداء العمال وتصنفهم على أساس خمس نجوم، وتعني التقييمات المنخفضة باستمرار أنه يمكن طرد السائقين.
وتقوم الشركات باستمرار بتطوير وشراء عدد متزايد من الأدوات التكنولوجية، وغالبيتها مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمراقبة موظفيها وتحليل أداء، علما أنّ الحقوقيين وصانعي السياسات يحذرون من أن “الأدوات المستخدمة تدخلية وتمييزية ما يجعلها غير قانونية”.
بدوره، قال متحدث باسم شركة “أوبر” إنه “تم تصميم التحقق من الهوية في الوقت الفعلي لحماية سلامة وأمن كل شخص يستخدم التطبيق”.
وأوضح أنّه “يمكن لأي سائق تم حظره من التطبيق، أن يقوم باستئناف القرار لدى الشركة”.
وفي فبراير الماضي، بدأت شركة “أمازون” في تتبع سائقيها بكاميرات تتميز بمؤشرات ردود الفعل البيومترية التي تراقب متى ينظر السائقون بعيدا عن الطريق أو يتخطون الحد الأقصى للسرعة.
وقال متحدث باسم أمازون إن “تحسينات ملحوظة في سلامة السائق والمجتمع” نتيجة للمؤشرات، مما أدى إلى انخفاض الحوادث بنسبة 48 في المئة”.
وأضاف المتحدث: “النقاد يزعمون أن هذه الكاميرات مخصصة لأي شيء آخر غير السلامة، لكن استخدام الشركة لتقنية المراقبة في أماكن عملها يتماشى مع القوانين المحلية”.
وفي هذا السياق، قال مفوض الوظائف والحقوق الاجتماعية في المفوضية الأوروبية، نيكولاس شميت، إنه “مع جائحة فيروس كورونا وازدياد الوظائف المؤقتة، استعانت الشركات لاسيما الكبرى منها بأجهزة الذكاء الاصطناعي للمراقبة”.
وطلبت شركة “فورد” من بعض عمالها ارتداء الأساور مع أجهزة التتبع لضمان التباعد الاجتماعي في مصانعها خلال فترة تفشي الفيروس.
كما تخطط “أمازون” لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة العضلات التي يعتمد عليها الموظفون، والتي تقول إنها ستقلل من الحركة المتكررة وتساعد على حماية الموظفين من مخاطر أمراض الجهاز العضلي الهيكلي.
وبالتزامن مع ذلك، أشار تقرير صادر عن كونغرس النقابات العمالية في الولايات المتحدة، إلى أن تقنية المراقبة آخذة في الارتفاع، إذ أفاد 15 في المئة من العمال الذين شملهم الاستطلاع إنهم قد اختبروا تقنية جديدة لمراقبة الأداء والإنتاجية منذ بداية الوباء.
يذكر أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على مراقبة العمال بشكل دقيق، ومن الأمور التي يمكن رصدها: عدد الخطوات المتخذة في المستودع، عدد فواصل الدخول إلى الحمام، سلوك الموظف أثناء الاتصال بالإنترنت.
هذا ويخضع بنك “باركليز” البريطاني للتحقيق منذ أغسطس الماضي، بسبب مزاعم بأنه استخدم برنامج مراقبة Sapience Analytics للتجسس على الموظفين.
كما تعرضت مجموعة برامج “365 Office ” من “مايكروسوفت” لانتقادات بسبب مراقبة مكان العمل، إذ سمحت للمديرين بتتبع مدى نشاط البريد الإلكتروني للموظفين، ومن ثم عادت عن قرارها.
وهنا لفت الموقع إلى أنّ الخبراء يحذرون من أن أجهزة المراقبة لا تزيد من الإنتاجية لأنها تؤدي إلى مخاطر على الصحة النفسية، أبرزها الإرهاق والتوتر.
ووفقا لتقرير صادر عن لجنة التوظيف بالبرلمان الأوروبي، فإن تقنيات المراقبة “تقلل من الاستقلالية والخصوصية، وتؤدي إلى زيادة تكثيف العمل، وتطمس الحدود بين العمل والحياة الشخصية”.
بدورها، قالت آيدا بونس ديل كاستيلو، باحثة أولى في معهد الاتحاد التجاري الأوروبي: “ليس لدينا قانون يمنع صاحب العمل من التدخل في الشؤون الخاصة للموظفين”.
وأضافت “نعمل على مبادرة لتحسين ظروف العمل، من خلال تصنيف مراقبة مكان العمل كفعل عالي الخطورة، علماً أن بعض دول الاتحاد تحد من استخدام الأدوات التكنولوجية في مراقبة العمال ومنها فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا”.
