اصبحت فكرة تأجيل الانتخابات العراقية المرتقبة جزءا من الماضي، بعدما تعالت الأصوات السياسية المؤيدة لإجرائها في موعدها، في وقت استبعدت مفوضية الانتخابات 20 مرشحا قالت إنهم خالفوا الضوابط القانونية، ورفضت أوساط سياسية عراقية ونواب في البرلمان فكرة تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في تشرين الاول المقبل، فيما استبعدت مفوضية الانتخابات 20 مرشحاً مخالفاً للضوابط القانونية.
يأتي ذلك بعد محاولات بذلتها أحزاب سياسية في العراق، لتأجيل الاقتراع المبكر، إلى العام المقبل، بداعي الحاجة إلى ترتيب أوضاع البلاد، لكنها ذهبت أدراج الرياح خاصة مع تبدل لهجة الأحزاب في هذا الموضوع الحيوي.
والأحد، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن “إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق وطني”، مشيرا إلى أنه “مطلب شعبي” كذلك، ودعا صالح إلى “التعبئة المجتمعية للمشاركة في الانتخابات”، مؤكداً أن “الاحتكام إلى الشعب، هو الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والمضي بإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد”.
تقول مفوضية الانتخابات العراقية، وهي الجهة المكلفة بتنظيم الاقتراع، إنها جاهزة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وأن السياقات تسير بشكل طبيعي، وتضطلع الانتخابات المقبلة بأهمية كبيرة، نظرا لطبيعة النظام السياسي العراقي، الذي يمثل البرلمان جوهره، فهو الذي يمنح الثقة للحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية في البلاد.
ويتنافس المرشحون في العراق على شغل 329 مقعدا في مجلس النواب، وأعلنت المفوضية، الأحد، استبعاد 20 مرشحاً من الانتخابات المرتقبة وذلك بسبب مخالفاتهم القوانين.
وذكرت المفوضية في بيان أنها استبعدت هؤلاء لمخالفتهم “أحكام الفقرة ثالثاً، من المادة (8) من قانون انتخابات مجلس النواب”، التي تنص على أن يكون المرشخ غير محكوم بجناية أو جنحة مخلف بالشرف أو أثر بشكل غير مشروع على حساب المال العام.
وضمت قائمة الاستبعاد، مرشحين من مختلف الأحزاب والكتل السياسية، أبرزهم السياسي المعروف أحمد الجبوري أبو مازن، وهو قيادي سابق، ضمن كتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
