واعتباراً من الأول من تمّوز سيحصل كلّ سكّان الاتّحاد الأوروبي المحصّنين ضدّ الفيروس على وثيقة رقمية تثبت ذلك، في إجراء يهدف إلى تسهيل العودة لحرية التنقّل في الفضاء الأوروبي كما كانت عليه في زمن ما قبل كورونا.
غير أنّ سبعة من دول الاتّحاد الـ27 تعتزم البدء بإصدار هذه الوثائق الرقمية اعتباراً من الثلاثاء، اليوم الذي سيبدأ فيه — من الناحية الفنية — النظام بالعمل، بحسب ما أعلن المفوّض الأوروبي ديدييه رايندرز.
وهذه الوثيقة الرقمية تثبت أحد ثلاثة أمور: إمّا أنّ حاملها تلقّى أحد اللّقاحات المضادّة للفيروس، أو أنّه خضع لفحص مخبري أثبت خلوّه من الفيروس، أو أنّه أصيب بالفيروس قبل أقلّ من 180 يوماً وبالتالي لا تزال لديه مناعة ضدّ الفيروس.
وفي مسعى منها لإعادة إطلاق العجلة السياحية داخل الاتّحاد قبل حلول موسم الصيف، تسعى المفوّضية الأوروبية إلى توحيد الإجراءات التي سيخضع لها حملة هذه الوثيقة عند سفرهم داخل التكتّل، لكنّ القرار في هذا الشأن يعود إلى كلّ دولة على حدة.
أمّا بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يتلقّوا اللّقاح ولم يصابوا بالفيروس مؤخراً، فتقترح اللّجنة أن تختلف التدابير باختلاف الدولة الآتي منها المسافر، وذلك بناءً على الخريطة التي ينشرها أسبوعياً المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والتي يصنّف فيها الدول وفقاً لألوان محدّدة تعكس خطورتها من الناحية الوبائية.
ووفقاً لهذا التصنيف لا يمكن إخضاع المسافر لفحص مخبري أو لحجر صحّي إلا إذا كان آتياً من دولة مصنّفة باللون “الأحمر الداكن” أي أنّ معدّل الإصابات الجديدة فيها على مدار آخر 14 يوماً عن 500 إصابة لكل 100 ألف نسمة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقترح اللجنة اعتماد فترة صلاحية موحدّة لكلّ من اختبار “تفاعل البلمرة المتخصّص” (بي سي آر)، مدّتها 72 ساعة، واختبار المستضدّ السريع، مدّتها 48 ساعة، إذا ما كان الاختبار الأخير معتمداً في الدولة العضو في الاتّحاد.
ومن أجل تسهيل سفر الأسر التي لديها أطفال لم يتلقّوا اللقاح بسبب صغر سنّهم، توصي المفوّضية الأوروبية بعدم إخضاع هؤلاء الأطفال لحجر صحّي عندما يكون ذووهم معفيين منه، وإعفاء الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن ستّة أعوام من كل أنواع الفحوصات المرتبطة بكورونا.
