ذكرت مصادر مواكبة للمساعي الجارية لتشكيل الحكومة انّ المسألة أبعد من شياطين تكمن في التفاصيل، ولذلك هي أصعب، كون الأزمة تنطلق من مبدأ رفض التعاون والذي تحوّل انعدام ثقة، وما بينهما حسابات تبدأ من النصف الفارغ من الكوب في ظل الخشية من أن لا تتمكن الحكومة العتيدة التي يدور الخلاف حول تأليفها منذ أكثر من 7 أشهر من إخراج البلد من الأزمة المالية، فتنعكس سلباً على القيّمين عليها في مرحلة دخلت فيها البلاد، بنحو أو بآخر، مرحلة العد التنازلي للانتخابات النيابية، خصوصاً انّ الأزمة باتت كبيرة الى درجة من الصعب حلها بخطوات مبسّطة، وتتطلب إصلاحات جذرية وخطوات جريئة فعلية، الأمر غير المضمون بدليل انّ إنجازات الـ95 % للحكومة المستقيلة بقيت على الورق وفي الأقوال لا الأفعال.
ولا يمكن حتى اللحظة الجزم في أي اتجاه، ففرص التأليف تتساوى مع عدمه، وبمقدار ما انّ ثمة فرصة جدية في ظل قوة دفع استثنائية يمكن ان تولّد حكومة، بمقدار ما انّ احتمالات إجهاض هذه الفرصة قائمة، وما هي إلا ساعات قليلة حتى يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإذا تشكّلت الحكومة تبدأ مرحلة جديدة بعناوين وتحديات مختلفة، وفي حال أُجهضت هذه الفرصة تكون البلاد أمام احتمالين لا ثالث لهما: إستمرار الفراغ حتى نهاية العهد، أو بدء التفكير الجدي بحكومة بوظيفة محددة وهي الانتخابات النيابية، إذ لعله مع حكومة من هذا النوع يصار إلى فك الاشتباك السياسي تحت عنوان انتخابي بدأت معظم القوى السياسية استعداداتها وتحضيراتها لهذا الاستحقاق الذي ينقسم الرأي حوله بين من يرى أنه سيشكل تحولاً وتغييراً، وبين من يعتبر ان موازين القوى ستبقى هي نفسها تقريباً.
الجمهورية
