دياب برسالة لغوتيريس: ستكون حكومة لبنان ممتنة لو استطعتم إيجاد بدائل لتمويل المحكمة الدولية لعدم قدرة لبنان على ذلك
وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يوم الأثنين الماضي أشار فيها الى أنه “ستكون الحكومة اللبنانية ممتنة لو استطاعت سعادتكم استكشاف وسائل بديلة مع مجلس الأمن والدول الأعضاء على وجه السرعة لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لإنجاز مهمتها وفقًا لقرارات مجلس الأمن والاتفاقية ذات الصلة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية المرفقة بها وكمتابعة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وفيما يلي نص الرسالة:
توجه دياب الى غوتيريس برسالة أوضح فيها أنه “أكتب إلى سعادتكم بشأن التطورات الأخيرة التي تؤثر على المحكمة الخاصة بلبنان كما تعلمون ، في 16 نيسان 2021 ، خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبلغًا إضافيًا من 355 503 15 دولارا لتكملة الموارد المالية للمحكمة الخاصة بلبنان”.
وأضاف: “تمت المصادقة على هذه الإعانة بفضل عنايتكم الدؤوبة وتضامن الدول الأعضاء الحريصة على تأمين التمويل لاستكمال الإجراءات القضائية المتبقية للمحكمة. وفي هذا الصدد ، أوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بتطبيق الإعانة على النقص المحتمل في حصة حكومة لبنان “للمحكمة الخاصة فقط”، بينما ساعدت المخصصات المذكورة أعلاه في معالجة جزء من صعوبات المحكمة الخاصة بلبنان ، إلا أنها لم تحل المشكلة المالية بأكملها”.
وأكمل: “للأسف، فإن معظم التمويل الطوعي المتوقع للمحكمة، والمذكور في طلب الإعانة، لم يتحقق وحتى “النقص المتوقع في التبرعات من المانحين الآخرين” لا يزال مكشوفا، وبالتالي تواجه المحكمة تحديات مالية خطيرة يمكن أن تضعف قدرتها على مواصلة العمل”.
وأشار دياب الى أنه “في الواقع ، الأكثر ضررا ستكون النتيجة هي إرث العدالة المجزأة، الناتج عن توقف عمل المحكمة الخاصة بلبنان، لجميع المطالبين والأشخاص الذين يثقون في أن سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب هي متطلبات ضرورية ومكملة للعيش في سلام وأمن ووئام، بينما نعيد تأكيد التزامنا الثابت تجاه المحكمة، فإننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الصعوبات المالية يجب ألا تعوق تنفيذ ولايتها”.
وتابع: “آمل بشدة أن تستمر لجنة إدارة المحكمة الخاصة بلبنان ومجموعة الدول المهتمة، التي يشاركها لبنان في المبادئ التأسيسية للمحكمة ، في تزويدها بالدعم الذي تشتد الحاجة إليه في هذا الوقت الحاسم من عمرها الافتراضي. بالنظر إلى التحديات المالية التي تواجهها المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الاعتبار الصعوبات الحادة المستمرة التي يواجهها لبنان والتي انعكست في تقريرك في شباط من العام الحالي، ستكون الحكومة اللبنانية ممتنة لو استطاعت سعادتكم استكشاف وسائل بديلة مع مجلس الأمن والدول الأعضاء على وجه السرعة لتمويل المحكمة لإنجاز مهمتها وفقًا لقرارات مجلس الأمن والاتفاقية ذات الصلة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية المرفقة بها وكمتابعة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
