ذهبت محاولات السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي سدى، ولم يتجاوب معه المؤثرون في الحزب السوري القومي الاجتماعي بعدما تدخل لمصلحة النائب اسعد حردان، لكن النتائج جاءت عكسية، وتم انتخاب ربيع بنات رئيسا الامر الذي رفضه حردان داعيا الى انتخابات جديدة في كانون الثاني المقبل، واصفا الانتخاب بالعملية المزورة. ويبدو واضحا ان الفريق المناوىء لحردان لن يخضع ما سيؤدي الى مزيد من الانقسامات داخل الحزب المنقسم على ذاته اصلا.
وقد دعا الرئيس المنتخب للحزب ربيع بنات، الى “العمل على مواجهة المحاصصة والفساد في النظام اللبناني الطائفي المولد للفساد، والسعي الحثيث الى إقرار قانون انتخاب وطني مدني على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي، وضمان إقرار قانون الأحوال الشخصية المدنية، لكي ننقذ لبنان من شر المؤامرة التي تعصف به منذ عقود، والتي انفجرت في العام الأخير انهيارا للدولة وللقطاع المصرفي القائم على اقتصاد وهمي، والمحافظة على وحدة لبنان ورفض أي هياكل تقسيمية والتمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة”.
وأعرب عن اعتقاده، في كلمة بعدما انتخبه المجلس الاعلى في الحزب رئيسا للسلطة التنفيذية بغالبية الأعضاء، “أن عقيدتنا هي الكفيلة الوحيدة اليوم إعادة الحياة إلى جسم الأمة والبلاد التي تفقد شبابها، وتعطيهم الأمل بقدرتهم على التغيير وعلى صناعة الإرادة الشعبية الكفيلة استعادة الحقوق وتطوير حياة الشعب”.
في المقابل، عقد المجلس الأعلى جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس النائب أسعد حردان وبحضور نائب رئيس الحزب القائم دستوريا بمهام الرئاسة وائل الحسنية، واعضاء المجلس واصدر بيانا تضمن مجموعة من القرارات مما فيها:
ان المجلس الاعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي وفي الاجتماع الذي عقده بتاريخ 14/10/2020 وبعد التداول بانتخابات اعضاء المجلس الاعلى الاخيرة الحاصلة بتاريخ 13/9/2020 وما اعتراها من شوائب ومخالفات جسيمة وصلت الى حد التزوير وانتحال الصفة وفقدان النصاب القانوني.
وعطفاً على تعطيل عمل المحكمة الحزبية بسبب إعفائهم خلافاً للأصول والتسبب في فراغ السلطة القضائية في الحزب من جهة، وعدم التزام بعض اعضائها بمسؤولياتهم وعدم البت بالطعون بالانتخابات المقدمة اليها أصولاً بهدف احقاق الحق وإقامة العدالة بين القوميين الامر الذي أدّى الى صدور قرار عن المحكمة الابتدائية في بيروت قضى بوقف نتائج هذه الانتخابات.
ولمّا كانت الممارسات غير المسؤولة وغير النظامية نجم وينجم عنها خطر محدق يُهدّد سلامة الحزب ووحدة القوميين الاجتماعيين، وقد ظهرت تجلياتها اليوم بحجم الخِفة في التعاطي من قبل البعض مع الواقع الحزبي اياً تكن النتائج التي قد تنشأ عن افعالهم غير المسؤولة.
ولمّا كان الهدف الاول والاخير هو وحدة القوميين التي لا يمكن التعبير عنها وتحقيقها إلاّ من خلال عقد مؤتمر قومي عام تُطرح من خلاله كل هواجس ومطالب وتطلعات القوميين الهادفة الى تحقيق مصالح الامة عبر حزبٍ موحّدٍ وفاعل لذا قرّر المجلس الأعلى:
– استمراره بتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملةً لحين انعقاد مؤتمر قومي يُشارك فيه جميع القوميين وتُشكّل توصياته خارطة طريق وبوصلة لعمل السلطة التي سوف تنبثق عنه من خلال المجلس القومي. ولحين اتمام ما ذُكر يُحذّر المجلس الأعلى أياً كان من استعمال إسم الحزب أو انتحال اية صفات حزبية أياً تكن ما لم تكن صادرة عن السلطات القائمة حالياً وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
– قرّر المجلس الاعلى تنفيذاً لما تقدّم دعوة المؤتمر العام الى الانعقاد بتاريخ 7 و 8 و 9 من كانون الثاني 2021 والمجلس القومي الى الانعقاد بتاريخ 10/1/2021 لانتخاب أعضاء مجلس أعلى وهيئة منح رتبة الامانة وعلى أن تجري وفقاً للأصول والنصوص وأعلى درجات الشفافية على أن تصدر الدعوات بقرارات على حِدى.
– قرّر المجلس الاعلى استكمال تعيين اعضاء المحكمة الحزبية لتقوم بدورها كاملاً بإحقاق الحق وإقامة العدل بين القوميين وبناءً على اقتراح عميد القضاء ومطالعة حضرة نائب رئيس الحزب القائم دستوريا بمهام الرئاسة تم انتخاب الامناء التالية أسماؤهم: الأمين باخوس وهبي رئيساً للمحكمة والامين نزيه روحانا رئيساً رديفاً، الامين محمد رمضان عضواً والأمين خليل موسى عضواً.
– طلب المجلس الأعلى من السلطة التنفيذية الاستمرار بكامل مسؤوليتها على القاعدة الواردة أعلاه.
المصدر: جريدة النهار اللبنانية
