وأكدت اوساط مطلعة انّ السلطة النقدية في لبنان يديرها مصرف لبنان وأن حاكميته هي الأدرى بإمكاناته المادية، وفي هذا السياق انتقد البعض الاجتماع المالي القضائي الذي حصل في بعبدا معتبراً انه ادى الى نَحر صورة القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
وقال رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس لـصحيفة “الجمهورية” انه “من المعيب الكلام عن تواطؤ مع اي جهة، نحن رجالات قانون ونطبّق القوانين”. وأوضح: “انّ قرار مصرف لبنان كان يتضمن بعض الثغرات في وقت ينبغي ان يكون متوافقاً مع القانون، فطبّقنا القانون”.
الى ذلك، أكد “انّ مجلس شورى الدولة لا يتعاطى بأيّ شيء اكثر من حدود الملف الذي بين يديه، ولم ولن نراجع أحداً ولم يراجعنا أحد فمرجعنا هو كتاب القانون”.
كذلك استهجنَ الياس الهجوم على مجلس شورى الدولة وأدائه، واكد «ان احداً لم يتدخل في قرارنا»، وقال: «تاريخي الشخصي يشهد على قراراتي ودرجة التشويه اليوم لم تعد مقبولة، فأنا لست «ابن مبارح» في العدلية».
