كشف استطلاع للرأي، الثلاثاء عن أن الغالبية العظمى من الكنديين، يفضلون تسجيل الوكلاء الأجانب، على غرار ما يحدث في أستراليا والولايات المتحدة، لتسليط الضوء على المواطنين الكنديين الذين يتلقون أموالًا للتأثير على العملية السياسية في كندا نيابة عن دول مثل الصين أو روسيا.
ووجد استطلاع للرأي العام أجرته شركة “نانوس ريسيرش” أن 88 في المائة من الكنديين يدعمون تسجيل الوكلاء الأجانب، في مقابل 7 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع يعارضون تسجيل المحامين وجماعات الضغط والسياسيين المتقاعدين عندما يتولون أدوارا مدفوعة الأجر لحكومات وشركات أجنبية مرتبطة بهذه البلدان.
وتواجه أوتاوا صعوبات مع التحذيرات العامة بشأن النفوذ الأجنبي وحملات التدخل من الصين، ويفرض سجل العملاء الأجانب الممولين من الخارج، على من يتم إدراجهم فيه، الوقوع تحت قانون الرقابة على أنشطة الجهات والأشخاص الخاضعين لنفوذ أجنبي.
يذكر أن الاستطلاع أجري في الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر لصالح صحيفة “ذي جلوب أند ميل”.
وفي أوائل ديسمبر الجاري، قال وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو إن أوتاوا تستعد للتشاور مع الكنديين بشأن إمكانية إنشاء سجل وكلاء أجانب كوسيلة لمنع التدخل الخارجي في الشؤون الكندية. ولم يذكر إطارا زمنيا لموعد بدء المشاورات.
وقدمت الحكومة وعدًا مماثلاً في فبراير 2021 عندما قال روبرت أوليفانت، السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية ميلاني جولي، إن المسؤولين الفيدراليين يدرسون الإجراءات التي اتخذتها كانبيرا وواشنطن.
ويعتقد المحللون أنه سيكون من الخطأ إذا استمر الحزب الليبرالي الحاكم في إطالة أمد ما يعتقد الكنديون أنه أداة ضرورية لتوفير الشفافية التي تشمل أولئك الذين يعملون من أجل مصالح الحكومات الأجنبية.
وفي أواخر عام 2018، سنت أستراليا قانون تأثير الشفافية الأجنبية ، استجابةً للمخاوف بشأن تأثير الصين على سياسة البلاد. ويُطلب من الأستراليين تسجيل الأعمال التي يقومون بها نيابة عن الحكومات الأجنبية والشركات الأجنبية المملوكة للدولة وكذلك الأفراد أو المنظمات السياسية التابعة للدول. لا تشمل الأنشطة القابلة للتسجيل الضغط على الحكومة فحسب، بل تشمل أيضًا حملات التواصل وصرف الأموال.
