وفي 19 كانون الثاني/يناير 2021، تم إبلاغ ميريام إخلاف، التي حصلت بالفعل على درجة البكالوريوس في دراسات الأمن والشرطة من جامعة مونتريال، من قبل صاحب عملها، في شرطة مونتريال، أنها استوفت جميع المعايير للتقدم لهذا البرنامج. في الأشهر التالية، أكملت بنجاح المراحل المختلفة من عملية التوظيف لتصبح ضابطة شرطة، حتى ذهبت إلى تحقيق الاعتماد الأمني في نيسان/أبريل.
ومع ذلك، في 16 حزيران/يونيو 2021، علمت الشابة أنها لم تجتاز تحقيق الاعتماد الأمني، دون إبلاغها بالأسباب التي تبرر هذا القرار. فقدت الشابة التي ألغيت شهادتها الأمنية، وظيفتها بعد بضعة أيام كعاملة اتصالات في حالات الطوارئ. “لم أعتقد أبدا في حياتي أنني سأعيش مثل هذا الوضع”، قالت السيدة إخلاص في مقابلة مع Le Devoir.
ثم لجأت إخلاف إلى المحكمة العليا لمحاولة الحصول على إعادة إلى منصبها في شرطة مونتريال بالإضافة إلى تعويضات معنوية وعقابية يبلغ مجموعها 20000 دولار، كجزء من دعوى قضائية ضد شرطة ومدينة مونتريال.
وفي هذا السياق قال قاضي المحكمة العليا ميشيل أ. بينسونو، في قرار صدر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2022 بشأن اختصاص المحكمة للتعامل مع هذا الملف: «تدرك المحكمة أنه، حتى الآن، لا تزال المدعية لا تعرف الأسباب الدقيقة التي تسببت في السحب الفوري لشهادتها الأمنية، ثم انتقد القاضي الظروف “الغامضة” و “السريالية” لهذا الفصل.
ومع ذلك، نظرا لأن نقابة المؤسسات البلدية في مونتريال قد قدمت بالفعل شكوى في تموز/يوليو 2021 تهدف إلى تحقيق نفس الأهداف المنصوص عليها في هذه الدعوى، اتفق القاضي بينسونو مع شرطة مونتريال والمدينة من خلال الاعتراف بأن المحكمة العليا «ليست مختصة» لسماع هذا الطلب. بدلا من ذلك، سيتعين التحكيم من قبل النقابة، كما حكم القاضي. ومن المقرر إجراء التحكيم في تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما أكد الاتحاد لـ Le Devoir.
ستواصل ميريام إخلاف، البالغة من العمر الآن 25 عاما، المواجهة بالتوازي أمام المحكمة العليا، والتي ستتم دعوتها هذه المرة لتوضيح أسباب رفض ترشيحها لبرنامج الشرطة التقليدية التابع ل شرطة مونتريال، وهو سؤال لا يقع في نطاق التحكيم النقابي.
من جهتها اتصلت لو ديڤوار، بشرطة مونتريال التي امتنعت عن التعليق على هذا الملف بسبب العملية القانونية الجارية.
