اعلنت بيلاروس تعليق مشاركتها في الشراكة الشرقية ضمن الاتحاد الاوروبي الهادفة الى تحقيق تقارب بين الاوروبيين والجمهوريات السوفياتية السابقة، وذلك احتجاجا على العقوبات التي فرضت عليها بعد اعتراضها طائرة مدنية.
وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان: “لا نستطيع الوفاء بالتزاماتنا بموجب هذا الاتفاق في غمرة العقوبات والقيود التي فرضها الاتحاد الاوروبي”، لافتة الى انها بدأت “بتنفيذ آلية التعليق”.
وفرض الاوروبيون مزيدا من العقوبات على مينسك بسبب قمعها حركة احتجاج واسعة بدأت مع اعادة انتخاب الرئيس الكسندر لوكاشنكو في آب 2020.
واعلنت الخارجية البيلاروسية ايضا استدعاء سفيرها لدى الاتحاد الاوروبي “للتشاور” و”دعوة” رئيس البعثة الاوروبية في بيلاروس للعودة الى بروكسل “ليبلغ مسؤوليه الطابع غير المقبول للضغوط والعقوبات”.
واعتبرت مينسك ان تعليق الشراكة الشرقية التي اطلقت العام 2009 مع ست دول “سيؤثر سلبا في العلاقة مع الاتحاد الاوروبي على صعيد مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة”.
كذلك، سيمنع المسؤولون الاوروبيون الذين شاركوا في صوغ العقوبات على بيلاروس من دخول اراضيها، وفق المصدر نفسه.
واضافت الخارجية ان “بيلاروس تواصل اعداد اجراءات مضادة اخرى وخصوصا ذات طابع اقتصادي. نأمل ان يكون مسؤولو الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء مدركين للطابع المدمر والعبثي لاي مقاربة عدائية في العلاقات” مع مينسك.
وتم ابلاغ هذه الاجراءات الى رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في بيلاروس ديرك شويبل الذي استدعي الى وزارة الخارجية.
ويأتي الرد البيلاروسي بعد رزمة اخيرة من العقوبات الاقتصادية والفردية تبناها الاوروبيون وبدأ تنفيذها الاسبوع الفائت. وقد استهدفت مسؤولين كبارا في بيلاروس ورجال اعمال اضافة الى قطاعات حيوية مثل البوتاس والنفط والتبغ.
واطلق الاتحاد الاوروبي الشراكة الشرقية مع بيلاروسيا واوكرانيا ومولدافيا وارمينيا واذربيجان عارضا توثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية مقابل اصلاحات.
وترى اوكرانيا وجورجيا أن هذا الاتفاق يمهد لانضمامهما الى الاتحاد، لكن المسؤولين الاوروبيين لم يسبق ان اطلقوا وعودا في هذا المعنى.
واكد الاتحاد الاوروبي على الدوام ان هذه الشراكة لا تهدف الى توسيع نفوذه، لكن روسيا اعتبرتها تدخلا في منطقتها.
