ترأس وزير الصحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اجتماعاً تقنياً في وزارة الصحة، جرى خلاله الاتفاق على “آلية تتبّع المخالطين للحدّ من انتشار العدوى”.
ووضع الحاضرون خطّة عمل سريعة التنفيذ تقضي في التسريع بالابلاغ عن الإصابات مع الطلب من المختبرات المعنية تزويد الوزارة بالنتائج خلال 24 ساعة على غرار ما تقوم به الجامعة اللبنانية في فحوص المطار.
بعد الاجتماع، لفت حسن إلى أنّ “التفاعل البنّاء طيلة الفترة السابقة بين المعنيين أنتج وضع لبنان على اللائحة البيضاء، ولكن مع فتح البلد والتبريرات المختلفة للتجمعات، بدأت النسبة الإيجابية للفحوص ترتفع إلى نحو 2% تقريباً بعدما انخفضت إلى 0.7% وكذلك بالنسبة إلى التفشي الذي أصبح 1% بعدما كان 0.6%”، لافتاً إلى أنّ “هذا يعني العودة إلى معاناة شتاء 2021 إمكانية قائمة”.
وشدّد على أنّ “المطلوب من الجميع رفع مستوى اليقظة والتعاطي المسؤول مع كلّ حالة إيجابية لأنّ كورونا تُشكّل خطراً على التفشي سواء كان متحور (دلتا) أو غيره من الأنواع”.
كما أوضح حسن أنّ “الإجتماع يهدف إلى إعادة تفعيل كلّ غرف العمليات واللجان الطارئة في البلديات والمناطق على المستوى المركزي ووزارات الصحة والداخلية والسياحة والجمعيات الأهلية والتنسيق مع الصليب الأحمر كشريك أساسي إلى جانب الجهات المعنيّة”.
وأكّد أنّ “كورونا لم تنته والوباء منتشر في كلّ العالم، والسلوك المتبع يحدّد إمكان حصول موجة ثالثة أم لا”، مشدّداً على أنّ “توقيت هذه الموجة يعتمد على التعاطي المسؤول في المناسبات والنشاطات المجتمعية كافة”.
وتوجّه حسن إلى الوافدين، داعياً إيّاهم إلى “التنبّه من إمكان أنّ يكونوا مصدر عدوى لعائلاتهم”، وطالباً من المختبرات الداخلية “الإسراع في الفحوص كافة بما فيها نتائج المخالطين حتّى تتمّ مشاركة المعلومات بين الصليب الأحمر اللبناني ووزارة الداخلية مع فريق الترصد الوبائي”.
وختم آملاً “الإستفادة من تجربة المرحلة الماضية وأنّ تكون المعاناة السابقة درساً وعبرة للمجتمع، فلا نضطر للعودة إلى اتخاذ إجراءات قاسية”.
