ذكرت الصحيفة “جلوب اند ميل” الكندية أن وكالة الاستخبارات الصينية خططت لفرض عقوبات على النائب مايكل تشونج وأقارب له يقيمون في هونج كونغ بسبب تصويته في فبراير 2021 لصالح مشروع قانون يصنّف معاملة الصين لأقلية الأويجور على أنها ترقى لـ”إبادة جماعية” وهو ما اثار غضب النائب مايكل تشونغ .
وطالب نواب معارضون لرئيس الحكومة جاستن ترودو هذا الأسبوع بأن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها في هذه القضية التي تسبّب احتجاجات، وتتطلب ردا قويا من الجانب الصيني.
وأشارت معلومات إلى دور لمسؤول دبلوماسي في قنصلية الصين في تورونتو في القضية، ما دفع أوتاوا لاستدعاء سفير الصين لديها الخميس، وقالت إنها “تدرس جميع الاحتمالات ومنها طرد دبلوماسيين”.
وكان قد صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بشأن طرد الدبلوماسي الصيني بعد تعديده لأحد البرلمانيين الكنديين و عائلته، بأنه لم يصدر قرار بعد حول هذا الشأن.
وأشار ترودو إلى أن هذا القرار الذي يتعلق بطرد الدبلوماسيين لهو إجراء خطير، ولا يعد أمرا هينا، و علينا أن نتوقع في حال تطبيق هذا القرار، جميع ردود الأفعال.
وأضاف أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ستعمل على اتحاذ القرار المناسب حول هذا الأمر، بعد الاطلاع على كافة التفاصيل، و المعلومات.
هذا وجاءت تصريحات متحدث باسم الحكومة الصينية في بكين بأنه أمر مرفوض أن يتم توجيه هذا الاتهام لأحد دبلوماسييها في كندا، كما صرح المتحدث باسم الوزارة الخارجية الصينية “ماو نينج” :نأسف لما تدّعيه كندا من تشويه للدبلوماسيين الصينيين لديها، وهي اتهامات لاأساس لها من الصحة.
وكانت الحكومة الكندية الفيدرالية قد أعلنت عن استدعائها للسفير الصيني في كندا، كونج بيو، وذلك بعد تصريحات النائب البرلماني المحافظ مايكل تشونغ، بأن المخابرات الكندية قد كشفت عن هوية دبلوماسي في تورنتو، كان قد وجه تهديدات له هو وعائلته، في هونج كونغ.
