أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، عن عدد السجناء المحكومين بالإعدام داخل السجون، بقضايا تتعلق بالإرهاب، مؤكدة أن من بين تلك الأحكام سيتم تنفيذه إذا ما اكتسب الدرجة القطعية وصدر مرسوم جمهوري في شأنه.
المتحدث باسم الوزارة “أحمد لعيبي”، قال في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الاثنين إن “عدد المحكومين بقضايا الإرهاب يزيد عن 50 ألف سجين تقريباً، وأن نصفهم محكومون بالإعدام”، مشيرا إلى أن “أحكام الإعدام لم تنفذ لعدم اكتسابها الدرجة القطعية، أو أن بعضهم لم يصدر مرسوم جمهوري بإعدامه.
وبحسب “لعيبي” فإن أي حكم يكتسب الدرجة القطعية ويصدر به مرسم جمهوري يتم تنفيذه، لكن نحو 90 بالمائة من الأحكام لم يصدر بها مرسوم أو لم تكتسب الدرجة القطعية، فأحياناً يستجد أمر أو نقص في الأوراق التحقيقية أو يخضع للتمييز، وتبقى القضية معلقة.
تصريحات المسؤول العراقي، تأتي في وقت مع يحتدم فيه الجدل في البلاد بشأن أوضاع السجون والانتهاكات التي تحصل داخلها، إذ يتم تسجيل حالات وفيات بشكل مستمر داخلها نتيجة سوء التغذية والتعذيب وانتشار الأمراض، حسبما ذكرت منظمات حقوقية.
ويعد ملف “الإعدامات” في العراق من الملفات المثيرة للجدل، ولا سيما مع وجود ضغوط من قبل بعض القوى السياسية الحليفة لإيران، على رئيس الجمهورية برهم صالح، للمصادقة على الأحكام لأجل تنفيذها.
وكشفت مصادر مقربة من الرئاسة العراقية أن ” الرئيس صالح لن يصادق على أي حكم بالإعدام خلال الفترة المتبقية من رئاسته”، مؤكدة أن “هناك ضغوطا كبيرة ومحاولات من بعض الأطراف لإقناع الرئيس بالمصادقة على الأحكام، وأن تلك الأطراف تسعى لتنفيذ الأحكام خلال هذه الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات، لتحقيق مكاسب انتخابية من خلالها”.
في السياق، شددت المصادر ذاتها على أن “الرئيس رفض كل تلك الضغوط، على الرغم من أن بعض الأطراف حملته مسؤولية تعطيل تنفيذ الأحكام”.
ويقول حقوقيون، أن آلاف المعتقلين العراقيين يرزحون داخل السجون منذ عدة سنوات، أغلبهم بتهم كيدية وعن طريق المخبر السري، والذي اعتمد خلال فترة الحكومات السابقة، ولا سيما خلال فترة حكومة “نوري المالكي”، التي استمرت لولايتين (2006 – 2014)، والتي كانت تنفذ حملات اعتقال يومية تطاول المئات في محافظات معينة، واستخدمت تهمة الإرهاب ضد من تريد الزج بهم في السجون.
