في خطوة تهدف إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين توزيع الموارد، أعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية عن خطط لتقليص 3300 وظيفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية حكومية واسعة لتقليص النفقات وتحسين إدارة العمليات.
هذا وأكدت الوزارة أن التخفيض سيُنفذ على مراحل تدريجية لتقليل التأثير السلبي على الموظفين المتضررين وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمهاجرين. وستشمل العملية مراجعة شاملة للوظائف الحالية وتقييم الأولويات التشغيلية.
وبحسب مصادر حكومية، جاء القرار استجابة لضغوط متزايدة من أجل ضبط الإنفاق الحكومي وإعادة تخصيص الموارد لدعم برامج أخرى ذات أولوية، مثل الإسكان والخدمات الصحية. كما تهدف الوزارة إلى تبني تقنيات رقمية وأتمتة العمليات لتقليل الاعتماد على القوى العاملة التقليدية.
ردود الفعل
أثار الإعلان ردود فعل متباينة بين الأطراف المعنية. ففي حين رحب البعض بالخطوة باعتبارها وسيلة لتحقيق الكفاءة، أعرب آخرون عن قلقهم من تأثيرها على قدرة الوزارة على التعامل مع ملفات الهجرة المتزايدة، لا سيما في ظل الأزمات العالمية التي تزيد من عدد طلبات اللجوء والهجرة إلى كندا.
أكدت الوزارة التزامها بتقديم الدعم للموظفين الذين سيتأثرون بالقرار، بما في ذلك توفير برامج إعادة التدريب والمساعدة في العثور على وظائف بديلة داخل القطاع العام أو خارجه.
يجدر بالذكر أن كندا تواجه تحديات مستمرة في مجال الهجرة، حيث تعتبر من الوجهات الرئيسية لطالبي اللجوء والعمالة الماهرة. ومن المتوقع أن تُحدث هذه التغييرات تأثيراً ملحوظاً على سياسات واستراتيجيات الهجرة خلال السنوات المقبلة.
