قالت مصادر اعلامية أن المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، قرر استدعاء النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، لاستجوابهم كمدعى عليهم بجرم الإهمال والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى جريمة القتل.
وأفادت مصادر قضائية أن بيطار حدد 30 أيلول الحالي موعدا لاستجواب المشنوق والأول من تشرين الأول المقبل موعدا لاستجواب خليل وزعيتر، وقرر ابلاغهم عبر الأمانة العامة لمجلس النواب وإرسال مذكرة التبليغ بواسطة النيابة العامة التمييزية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن قرار استدعاء النواب الثلاثة جاء بعد ساعات قليلة على نيل حكومة نجيب ميقاتي وانتهاء انعقاد المجلس النيابي بدورة استثنائية التي كانت قائمة في مرحلة الفراغ الحكومي، ما يجعل النواب المذكورين بلا حصانة نيابية من الآن والى حين بدء الدورة العادية في 19 تشرين الأول المقبل.
