قالت هيئة الإحصاء الكندية إن معدل التضخم السنوي في البلاد وصل إلى أعلى مستوى له منذ العام 2003 الشهر الماضي، وسط الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد في أعقاب وباء كوفيد-19،حيث بلغ مؤشرها لأسعار المستهلك ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4.4 في المائة في سبتمبر، مقارنة بـ 4.1 في المائة في أغسطس.
وكان البنزين هو الدافع الأكبر لارتفاع الأسعار.
من جانبه، قال سري ثانابالاسينجام، كبير الاقتصاديين في بنك TD لجلوبال نيوز: “كان الغذاء مكونا مهما لزيادة التضخم في سبتمبر”.
هذا،وبشكل عام، فقد ارتفعت تكلفة المواد الغذائية بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ 2.7 في المائة في أغسطس.وعن هذا الوضع، يقول الاقتصاديون ان التغيرات ستعتمد على المدة التي ستستغرقها اضطرابات سلسلة التوريد.
ويتوقع جو ويليس، كبير الاقتصاديين في RSM، أن يصل التضخم إلى الذروة في وقت ما قبل نهاية العام، ثم سينخفض بشكل كبير بعد الربيع المقبل.
يذكر ان معظم فئات الطعام شهدت ارتفاعا في الأسعار ،وكانت أكبر زيادة في الأسعار في سبتمبر لا سيما في ما يتعلق بمنتجات اللحوم والتي ارتفعت بنسبة 9.5 في المائة، تليها المأكولات البحرية “6.2 في المائة” ومنتجات الألبان “5.1 في المائة”.
كما ارتفعت أسعار الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 18.5 في المائة، وهي أكبر زيادة سنوية منذ يناير 2009.
وكانت إحدى الفئات التي شهدت انخفاضا هي الخضروات الطازجة، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، ويرجع ذلك في الغالب إلى أسعار الطماطم التي انخفضت بنسبة 26 في المائة الشهر الماضي.
وهذا العام، قفزت تكاليف مدخلات المواد الغذائية الأساسية مثل الذرة والقمح وفول الصويا.
