قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن “الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، والممثَّل في باسيل، ساهم في تقويض الأساس الذي يجب أن تقوم عليه حكومة فعالة تكون في خدمة الشعب اللبناني”، مضيفاً: “هذا التصنيف هو برهانٌ إضافي على أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في مطالبته المستمرة بالإصلاح والمحاسبة”.
وأشارت وزارة الخزانة في بيانها إلى أن لبنان يعاني منذ وقت طويل من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية على أيدي سماسرة النفوذ الذين يسعون خلف مصالحهم على حساب الشعب اللبناني الذي يُفترَض بهم تمثيله. ولفتت إلى أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة فشلت في كبح التضخم، وخفض الديون المتراكمة، وتحسين البنى التحتية المتعثرة، وتأمين التيار الكهربائي والخدمات الأخرى للأسر اللبنانية على نحوٍ موثوق به. وأضاف البيان أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين اللبنانيين العاديين تستمر في التدهور في حين أن الزعماء السياسيين هم بمنأى من الأزمة، ويتخلّفون عن تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وتابع البيان أن لبنان لا يزال يعاني من أزمة نفايات غير مسبوقة بسبب سوء الإدارة والفساد، ما يؤدّي إلى رمي النفايات السامة على نحوٍ مستمر في البحر المتوسط، وتلويث المياه، ويُعرّض تالياً صحة المواطنين للخطر. وتعاني البلاد أيضاً من أزمة في قطاع الطاقة، ما يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي لساعات، وحتى لأيام متواصلة. ولا ينفك المسؤولون الحكوميون يطلقون المزاعم بأنهم يعملون على معالجة المشكلة، في حين أن كل ما يفعلونه هو إنفاق مليارات الدولارات من دون حدوث أي تحسين بالنسبة إلى المواطنين اللبنانيين. وهذا الخلل على المستوى السياسي ساهم على نحوٍ مأسوي في وقوع الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في 4 آب، والذي رأى فيه كثرٌ مثالاً إضافياً عن الإهمال والفساد اللذين يتحمل الشعب اللبناني تبعاتهما الوخيمة، فيما تزداد النخب السياسية ثراء.
ولفتت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن باسيل تولى العديد من المناصب الرفيعة في الحكومة اللبنانية، منها وزير الاتصالات، ووزير الطاقة والمياه، ووزير الخارجية والمغتربين، وإلى أنه تُلاحقه مزاعم عدّة عن تورّطه بالفساد. وفي عام 2017، عزّز باسيل قاعدته السياسية من خلال تعيين أصدقاء له في بعض المناصب، وشراء أشكال أخرى من النفوذ في الأوساط السياسية اللبنانية. وفي عام 2014، شارك باسيل، أثناء تسلّمه حقيبة الطاقة، في الموافقة على العديد من المشاريع التي كان من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقرّبين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة.
وتابع البيان أن فرض العقوبات على باسيل جاء انطلاقاً من “كونه مسؤولاً حكومياً حالياً أو سابقاً، أو شخصاً يتصرف لصالح مسؤول حكومي حالي أو سابق أو بالنيابة عنه، ومسؤولاً عن أو متورطاً في، أو شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الفساد، بما في ذلك سوء التصرف بأصول الدولة، أو الاستحواذ على أصول خاصة لتحقيق مكاسب شخصية، أو الفساد المتعلق بعقود حكومية أو باستخراج الموارد الطبيعية، أو الرشاوى”.
جريدة النهار
