شدّد مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، على أنّ “بناء ومواصلة توسيع المستوطنات الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة، يعني نقل إسرائيل سكانها المدنيّين إلى أراض محتلّة، وهو ما “يرقى إلى جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.
وأشار في بيان، إلى أنّ “التقارير الّتي وردت هذا الأسبوع بأنّ إسرائيل تخطّط لبناء 3476 منزلًا إضافيًّا للمستوطنين في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار، تتعارض مع القانون الدولي”، مركّزًا على أنّ “حجم المستوطنات الإسرائيليّة القائمة حاليًّا، توسَّعَ بشكل ملحوظ، مع إقامة نحو 24300 وحدة سكنيّة داخل المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربية خلال هذه الفترة (بين تشرين الثّاني 2022 وتشرين الأوّل 2023)، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء الرصد في عام 2017”.
وكان قد لفت تقرير أممي يغطّي الفترة الممتدّة من الأوّل من تشرين الثّاني 2022 إلى 31 تشرين الأوّل 2023، إلى أن “عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلّقة بالاستيطان، وصل إلى مستويات جديدة صادمة، تهدد بالقضاء على أيّ إمكانيّة عمليّة لإقامة دولة فلسطينيّة قابلة للحياة”.
