رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وفق ما ذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية.
وقال أبو الغيط، في منشور له: “أرحب بتبني مجلس الأمن أخيرا لقرار بوقف إطلاق النار في غزة”، مضيفا: “تأخر كثيرا اعتماد هذا القرار، والمطلوب الآن أن يتم تنفيذه على الأرض”.
ورحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالقرار، وأكد أن هذا القرار “يحتاج إلى تنفيذ عاجل من قبل الجميع”.
ورحبت مصر أيضا بالقرار، واعتبرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان مساء اليوم أن صدور هذا القرار يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية. وطالبت بضرورة التنفيذ الفوري لقرار وقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل إحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.
بدورها رحّبت سلطنة عُمان بقرار مجلس الأمن، وشددت على ضرورة حصول قطاع غزة على كافة احتياجاته من المواد والمساعدات الإنسانية دون عائق. وأكّدت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم موقفها الثابت والداعم لجميع القرارات الأممية المتعلقة بإرساء السلام في المنطقة، وعلى المسؤولية المترتبة على مجلس الأمن تجاه تطبيق قراراته وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية طبقا للقانون الدولي.
وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية ترحيب الكويت بتبني مجلس الأمن القرار، وأكدت في بيان أهمية احترام وتنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وقيام مجلس الأمن بضمان انصياع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس والشرعية الدولية والقانون الدولي. وجددت موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني، كما أنها “تحيي صموده وتدعم نضاله المشروع ضد الاحتلال للحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالقرار، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار الذي يشدد كذلك على حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة. وشدد القضاة على ضرورة البناء على هذا القرار، معربا عن أمله في أن يُسهم هذا القرار بالتوصل إلى وقف فوري ودائمٍ لإطلاق النار، وفي أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين وبما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي أيضا بالقرار، معتبرة أن ذلك خطوة مهمة نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف جريمة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ ستة أشهر. ودعت في بيان إلى ضرورة الزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ القرار فورا، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وآمن إلى جميع أنحاء القطاع. وجددت دعوتها المجتمع الدولي إلى وضع حد لجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الاستيطان والقتل والتدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة.
