أكدت مصادر مواكبة لكواليس التحضيرات الانتخابية أنّ نسبة المغتربين المرتفعة التي سُجّلت على قوائم الاقتراع “أرعبت السلطة وخلطت الأوراق والمواقف بعدما خلقت نوعاً من التقاطع المصلحي بين “التيار الوطني الحر” وأحزاب وتيارات سياسية متعددة باتت تميل إلى إعادة النظر بمسألة احتساب صوت المغترب في كامل الدوائر الانتخابية، وضرورة حصر مفاعيله بالمقاعد الستة المنصوص عليها بالقانون النافذ قبل تعديله، ربطاً بالقناعة السائدة لدى الأكثرية القائمة بأنّ صندوق اقتراع المغتربين في حال اعتماد نتائجه على مستوى انتخاب الـ128 نائباً فإنه سيصبّ بمجمل أصواته في مصلحة مرشحي أحزاب وقوى المعارضة والحراك المدني”.
وعلى هذا الأساس، رجّحت المصادر لصحيفة “نداء الوطن” أن تنتفي الحاجة إلى لعبة “فقدان النصاب” التي كانت تلوح بها قوى السلطة في معرض التهديد بإجهاض تأمين النصاب القانوني اللازم لبتّ المجلس الدستوري بموضوع الطعن بمواد قانون الانتخابات المعدلة، وأبرزها بند الصوت الاغترابي.
ولفتت في هذا السياق اجتماع المجلس أمس بحضور كامل الأعضاء للتدارس في الطعن المقدم من قبل تكتل “لبنان القوي”، على أنّ المصادر كشفت أنّ اجتماع الأمس لم يكن الأول بهذا الصدد “إنما سبقه اجتماع نهار الخميس الفائت للمجلس الدستوري عيّن بموجبه مُقرراً لدرس الطعن وبنوده ووضع تقريره حياله خلال مهلة 10 أيام، بينما أهمل المجلس طلب “وقف التنفيذ” ولم يأخذ به، بعدما كان “لبنان القوي” قد أرفق طعنه بالقانون الانتخابي المعدّل بطلب وقف تنفيذ مفاعيله فوراً بانتظار البت بالمواد المطعون بها”.
ونقلت أوساط دستورية لـ”نداء الوطن” أنّ المجلس الدستوري بات في “حالة انعقاد دائم وورشة عمل مستمرة”، واصفةً أجواء مداولاته الأولية في ملف الطعن الانتخابي بأنها كانت “إيجابية وديمقراطية”.
