في خطوة من المنتظر أن تشكل فضيحة لعائلة الأسد بأكملها، أقر مجلس النواب الأمريكي قانوناً يلزم الحكومة الأمريكية بتقديم تقرير يكشف ثروة رأس النظام، بشار الأسد وعائلته والمقربين منه، خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ نفاذه.
وجاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون الموافقة على موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2022، والذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا نافذًا، وهو ما يمكن اعتباره انتصاراً تشريعياً ضد نظام أسد.
ووفقاً للقانون الذي تم إقراره، يتوجب تقديم التقرير المطلوب عن ثروات بشار الأسد وحاشيته بشكل غير سري، ولكن قد يحتوي على ملحق سري إذا لزم الأمر، على أن يتاح الجزء غير السري من هذا التقرير للجمهور عبر موقع إلكتروني للحكومة الاتحادية.
كما طالب قانون الموازنة أيضاً من الرئيس بايدن أن يقدم تقريراً في موعد لا يتجاوز 90 يوماً عن استراتيجية أمريكا في سوريا، بما يشمل الشقين العسكري والدبلوماسي.
ويتعين على رئيس الولايات المتحدة، من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع تقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المناسبة يتضمن وصفاً لاستراتيجية الولايات المتحدة بشأن الدفاع و الدبلوماسية تجاه سوريا بمجرد أن يدخل القانون حيز التنفيذ ويصبح نافذاً.
غير أن المجلس استبعد من القانون المسودة الأولية للموازنة التي تضمنت استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام أسد مقابل الإبقاء على الفقرة التي تطالب بالكشف عن “ثروة الأسد وأفراد أسرته، ومنهم أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.
ويأتي التشريع الجديد ليضاف إلى عقوبات قيصر المفروضة على نظام أسد والتي صادق عليها مجلس النواب الأمريكي في 11 من كانون الأول عام 2019 قبل أن يصدّق عليها الكونغرس وتدخل حيز التنفيذ.
يشار إلى أن إدارة بايدن فرضت يوم أمس الأول عقوبات على خمسة من ضباط أسد لدورهم في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عبر قتل السوريين وتهجيرهم.
