رأى نائب حاكم مصرف لبنان سابقا غسان العياش ان الاعتبار الاساسي في تغيير سعر اللولار من 3900 الى 8000 هو اعتبار سياسي لا نقدي، مشيرا الى ان “بعض المراجع السياسية طالبت بالامر ونتائجه زيادة في الكتلة النقدية وارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.
وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “يتمّ ممارسة غشّ مقصود وتضليل للرأي العام فقانون الكابيتال كونترول كان ضروريا من اللحظة الاولى للأزمة ولكن هذا القانون لا يردّ اموال المودعين والسياسيون يحاولون افهام الناس ان هذا القانون سيردّ لهم الودائع فيما هذا غير صحيح”.
وتابع: “الودائع واقولها بالفم الملآن غير موجودة”.
وشرح: “تبخّر قسم من الودائع في اطار حماية المركزي لليرة وتبخّر قسم في تحويلات لصالح الدولة وفي تحويلات الليرة للدولار ومصرف لبنان منذ العام 2015 لم يعد لديه دولارات لديه.. وتمّت المقامرة بالودائع “بركي بتتغيّر الظروف””.
وراى انه “من الافضل ان نركز على خطة اقتصادية متوسطة الامد بالتوافق مع صندوق النقد الدولي للخروج من الازمة وردّ قسم كبير من الودائع “.
واردف: “انا مع القانون والمحاسبة فوراء هذه الكارثة شخصيات وسياسة مالية وسياسة نقدية وسياسة مصرف لبنان ومسؤولية على المصارف”.
واعتبر ان “التدقيق الجنائي “معمول حتى ما يصير””.
وقال: “استغرب ان من يخوض معركة التدقيق الجنائي في البلاد امّا ينقصه الذكاء او انه لا يريد ان ينجح هذا التدقيق اذ ما كان يجب القبول بمبدأ التدقيق في حسابات مصرف لبنان وكل ادارات الدولة “.
