وافق القاضي في محكمة كندا العليا محمود جمال على تنحية نفسه من قضية الطعن في قانون علمانية الدولة في مقاطعة كيبيك.
وفي رسالة تحمل تاريخ أمس أكّد القاضي جمال أنه لا يوجد ’’أيّ أساس قانوني يبرّر تنحّيه‘‘. ومع ذلك، فقد وافق على عدم المشاركة في القضية ’’من أجل تجنّب أن تكون مشاركتي في الإجراءات مصدراً لتشتيت الانتباه‘‘.
يُذكر أنّ القاضي جمال كان رئيساً للجمعية الكندية للحريات المدنية (ACLC / CCLA) عندما رفعت هذه المنظمة غير الحكومية، مع مجموعات أُخرى، دعوى أمام محكمة كندا العليا للطعن في قانون علمانية الدولة في كيبيك في حزيران (يونيو) 2019.
وكان المدعي العام في كيبيك، وزيرُ العدل سيمون جولين باريت، قد طلب الأسبوع الماضي تنحّي القاضي جمال من القضية لأنه يخشى ’’ألّا يتمتع القاضي بالحياد المطلوب للنظر في هذه القضية‘‘k وجادل باريت بأنّ القاضي جمال كان ’’بالضرورة منخرطاً بطريقة ما‘‘ في إعداد الطعن.
وفي بيان قصير أرسله اليوم إلى وكالة الصحافة الكندية، قال مكتب جولين باريت إنّ وزير العدل الكيبيكي ’’راضٍ عن النتيجة‘‘، لكنه لم يرغب في التعليق أكثر على هذه القضية.
وعلى الرغم من موافقته على تنحية نفسه من القضية، رفض القاضي جمال مزاعم التحيّز التي سيقت ضده ، مشيرا إلى أنها تفتقر إلى أيّ أساس موضوعي.
وكانت عدة مجموعات، من بينها الجمعية الكندية للحريات المدنية الكندية، قد طلبت من المحكمة العليا مراجعة حكم محكمة الاستئناف في كيبيك فيما يتعلق بقانون علمانية الدولة. وكانت محكمة الاستئناف في كيبيك، وهي أعلى محكمة في المقاطعة، قد أكّدت في 29 شباط (فبراير) الفائت على دستورية قانون علمانية الدولة. كما أن محكمة كندا العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، لم تقرر ما إذا كانت ستنظر في الدعوى المرفوعة أمامها.
يُشار إلى أنّ قانون علمانية الدولة الذي أقرّته الجمعية الوطنية الكيبيكية في حزيران (يونيو) 2019 يحظر على القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وحرّاس السجون والمعلّمين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة، وأيضاً على رئيس الجمعية الوطنية ونوابه، ارتداءَ الرموز الدينية على اختلافها خلال دوام العمل.
